خطة الكهرباء المعدلة غير خطة الوزيرة

اتفاق اعضاء لجنة الكهرباء من الوزراء ارتبط باقرار اصلاحات كانت ترفضها الوزيرة وأكد لها اعضاء في اللجنة ان مشروعها لن يمر بصيغته المطروحة وان زمن استقلال وزراء الطاقة في صياغة شروط العطاءات والتعاقد مع البواخر وممثليها قد ولّى الى غير رجعة.ان أهم ما حدث ان مناصري استقلال قرارات الوزير في شؤون الطاقة قد أدركوا ان التصويت على الخطة المختصرة للوزيرة كان سيؤدي في مجلس الوزراء الى رفض مشروعها. فالوزراء الذين يمثلون "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة الرئيس نبيه بري و"حزب الله" – ومن هؤلاء محمد فنيش الذي تولى الوزارة بنجاح قبل ان يتولاها ممثلو "التيار الوطني الحر" - كانوا سيرفضون المشروع، يضاف اليهم الوزير المستقل عادل افيوني.اذا شئنا تفحص حظوظ ما يسمى خطة الكهرباء – الثالثة بعد الخطتين اللتين سبقتاها من غير أن تنفذا - من المفيد قراءة مقال فرج عبجي المنشور في صفحة المحليات في "النهار" في تاريخ 10 نيسان الجاري، وهو يبيّن أسباب التشكيك في نجاح الخطة بعد فشل اقرار خطة 2010 وتنفيذها، ويشمل فشلها عقد انشاء محطة ثانية في دير عمار انجز عام 2013 من غير ان ينفذ ومن الممكن ان يرتب على لبنان تعويضاً قيمته 200 مليون دولار لعدم تقيد الوزارة بشروط العقد. ويبدو ان اهدار 200 مليون دولار أمر بسيط في وزارة الطاقة، فكان هنالك اقتراح بتخصيص 200 مليون دولار لشراء أراض في سلعاتا لانشاء...