بسبب صراع القنوات... أزمة نسب المشاهدة تشتعل في الإعلام المصري

أزمة جديدة يشهدها الإعلام المصري، حيث اشتعل الصراع بين القنوات الفضائية والشركات المالكة لها، على صاحب صدارة نسب المشاهدة بين المصريين، وبخاصةٍ في ظل غياب معايير الشركات المختصة ببحوث المشاهدة في مصر، ورفض بعض القنوات إحصائيات الشركات بشأن معدلات المشاهدة لها واتهامات بمجاملة قنوات أخرى.

الأزمة استدعت تدخّل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حيث عقدت لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار، اجتماعها الأول، لتقرر وضع 5 شروط وضوابط يجب توافرها في الشركات العاملة في مجال بحوث المشاهدة، من أجل ضمان أن تكون النسب التي تعلنها حقيقية.

وتضمنت الشروط أن تكون شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها عن 5 ملايين جنيه مصري، وأن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي من الخبراء العاملين في هذا المجال وخبرته لا تقل عن 10 سنوات، كما تلتزم الشركة بإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأي تعديلات تحدث في هيكل الملكية أو رأس المال أو مصادر التمويل وموافقة المجلس عليها.

وأعلن المجلس الأعلى للإعلام في مصر، أنه لا يجوز نشر النتائج الخاصة بالبحث أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من لجنة بحوث المشاهدة، بالتزام الشركة بمنهجية البحث المتفق عليها، بالإضافة إلى الاعتماد على التقنية الحديثة "TV meter" وهو جهاز قياس المشاهدة الفعلية، وبخاصة أن كل الإحصائيات التى تتم عن طريق الإنترنت أو الهواتف غالباً ما تكون غير دقيقة.

وشهدت الساعات الماضية، أزمات بين عدد من القنوات المصرية حول من يعتلي صدارة نسب المشاهدة، واتهامات بعض القنوات للأخرى بشراء صدارة وهمية من خلال بعض شركات بحوث المشاهدة.