اعتصام لنقابة المالكين: لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات

نفذت نقابة المالكين مسيرة انطلقت من أمام جريدة "النهار" في اتجاه بيت الوسط، وطالب المشاركون فيها بتنفيذ القانون.

وألقى رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله كلمة قال فيها: "باسم المالكين القدامى نعتصم اليوم لنناشد رئيس الحكومة سعد #الحريري إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، فبعد مرور خمس سنوات على صدور القانون لا تزال المراسيم التطبيقية في أغلبية الوزارات تنتظر قرارا لا نعلم إن كان في السياسة أم في الشعبوية البغيضة إرضاء لبعض النافذين الذين يقيمون بالمجان في بيوتنا".

أضاف: "بأي حق يقيم مواطن في منزل مواطن آخر بالمجان؟ وبأي حق تصادر أملاكنا لأكثر من أربعين سنة ليأتي القانون الجديد بتمديد جديد لاثنتي عشرة سنة إضافية ومن دون تعويض على المالكين القدامى الذين خسروا جنى عمرهم؟".

وقال:"القانون صدر والأموال رصدت في الحساب، وتبلغ 170 مليار ليرة في موازنتي 2017 و 2018، فماذا ننتظر؟ أن تسقط المباني على رؤوس المالكين والمستأجرين؟ أن يموت المالك قهرا على ملكه الضائع، وما دور الدولة في هذا المجال؟ أن تصدر قوانين من دون مراسيم؟".

واردف: "وزارة المال تطالب المالكين بالرسوم والضرائب وفق القانون الجديد، فيما المالكون لا يزالون محرومين من حقوقهم المشروعة بزيادات عادلة على بدلات الإيجار وفق بنود القانون الجديد، ومن حق الدولة أن تتقاضى ضرائب لمصلحة خزينة الدولة. لكن كيف يدفع المالكون يا دولة الرئيس؟ وكيف تفيد الخزينة؟".

ومن جهة أخرى قال، "بأي حق لا تزال شركات ومؤسسات كبرى تستفيد من خدمة الإيجار بالمجان في المباني غير السكنية المؤجرة؟ وماذا تنتظر الدولة اللبنانية لتبادر إلى تحرير الأملاك؟ مصارف وشركات استيراد وتصدير تستخدم الأقسام بالمجان. هل هكذا تبنى دولة المؤسسات والقانون يا دولة الرئيس؟".

وختم: "المالكون القدامى بانتظار إجراءات فورية تبدأ بإصدار مراسيم قانون الإيجارات، ومنها مرسوم اللجان ومرسوم الحساب، وتستكمل تحرير الأقسام غير السكنية، ليشعر المالك القديم بأنه مواطن لبناني له حقوق وعليه واجبات وفق مواد الدستور".

وكانت كلمات للمالكين أكدت المطالبة بتنفيد القانون.