الرجل الثاني في الدولة... الرئيس الجزائري الانتقالي بن صالح "وفيّ للنظام"

يُعتبر عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة الذي سماه البرلمان، اليوم، رئيساً للفترة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة، من نتاج نظامه. 

وبن صالح من مواليد تشرين الثاني 1941، من قرية تلمسان القريبة من الحدود المغربية. وهو منذ شبابه مسؤول في النظام الذي أسسه حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان الحزب الوحيد الحاكم بين 1962 حتى 1989.

وتسلم بن صالح الفترة الانتقالية في الجزائر، وفقاً للمادة 102 من الدستور، التي تنص على أن "يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة لفترة انتقالية لا تتعدى الـ90 يوماً في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن".

وكانت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية كتبت عنه في العام 2015، أنّه "يعرف كيف يكون مفيداً في الأوقات المناسبة، ولا يتكلم إلّا لِماماً عن مسائل متعلقة بإدارة شؤون الدولة". كما يصفه موظف في مجلس الأمة بأنّه رجل دائم الابتسام إجمالاً، لكن قادر على أن يكون بغاية القسوة. ويصفه رجل سياسي آخر بأنّه "لا يملك موهبة خاصة في الخطابة"، مشيراً إلى أنّ "وفاءه للنظام وبعده عن الأضواء ساهما في إبقائه في السلطة فترة طويلة".

وشغل بن صالح مناصب عدة، فكان نائباً وسفيراً وموظفاً وزارياً كبيراً.

وكان التحق بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، وهو في عمر 18 سنة، متسلّماً مهمة الدعاية السياسية.

ولدى استقلال البلاد في 1962، غادر الجيش ليكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق، قبل عودته إلى الجزائر في 1967 للعمل صحافيّاً في يوميّة الشعب في وقت كانت الدولة تحتكر قطاع الإعلام.

وبعد مسيرة في الصحافة الحكومية، تخلّلتها فترة أقل من سنتين كمراسل في الخارج، انتُخب بن صالح نائباً في المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في 1977. ثم أعيد انتخابه مرتين، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لـ10 سنوات.

في عام 1989، غادر البرلمان ليبدأ مسيرة دبلوماسية قصيرة، إذ عيّن سفيراً للجزائر لدى المملكة العربية السعودية، ثم مديراً للإعلام وناطقاً رسمياً باسم وزارة الشؤون الخارجية في 1993.

وفي عام 1994، أصبح رئيس المجلس الوطني الانتقالي (برلمان المرحلة الانتقالية) الذي أُنشئ بعد حلّ البرلمان وإلغاء الانتخابات التشريعية (كانون الأول 1991- كانون الثاني 1992) التي فاز بدورها الأول حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وكان من بين مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 1997، الذي فاز في السنة نفسها بالانتخابات التشريعية. فعاد نائباً مرة أخرى ورئيساً للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول إلى الغرفة الأولى للبرلمان بعد إنشاء مجلس الأمة في دستور 1996.

بعد خمس سنوات، عيّنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عضواً في مجلس الأمة ضمن "الثلث الرئاسي" في مقابلة الثلثين الآخرين اللذين يتم اختيار أعضائهما بالاقتراع غير المباشر. وانتقل بذلك من رئاسة الغرفة السفلى إلى رئاسة الغرفة العليا عام 2002، وهو المنصب الذي يشغله إلى اليوم، والذي يجعل منه الرجل الثاني للدولة.

وسيكون على بن صالح خلال الفترة الانتقالية تنظيم انتخابات رئاسية حساسة في بلد يشهد منذ أكثر من شهر حركة احتجاجات غير مسبوقة من متظاهرين يصرون على رحيل كل النظام. اذ يعتبره الشارع الجزائري من نتاج النظام الحالي، ورفض تسميته مسبقا، وأكّد المتظاهرون أنهم سيواصلون التظاهر إلى حين تسلم شخصية يختارونها هم، لحكم البلاد.

من جهته، قال بن صالح بعد إعلانه رئيسا أنّه "فرض عليّ الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة"، معرباً عن أمله في "تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري".