البرلمان الجزائري يجتمع لتنصيب خليفة لبوتفليقة

يلتئم البرلمان الجزائري لتعيين خليفة للرئيس المستقيل عبد العزيز #بوتفليقة يفترض أن يكون، بحسب الدستور، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن الجزائريين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر يرفضون هذا التعيين ولو لفترة انتقالية، مطالبين برحيل كل أركان نظام بوتفليقة.

وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري.

وحكم بوتفليقة (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013. وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة الى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، على الرغم من مرضه، تظاهرات حاشدة ورفضا واسعا.

وبعد أسبوع من استقالته يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح الثلاثاء لمعاينة "شغور" رئاسة الدولة.

وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وقررت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) مقاطعة جلسة البرلمان، معتبرة حضورها "تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".

وساد الهدوء صباحا العاصمة الجزائرية، بينما كان المواطنون يتجهون الى أعمالهم، والمتاجر تفتح أبوابها كالعادة.

ويرفض المتظاهرون الذين يتجمعون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.

ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض "الباءات الثلاث"، في إشارة الى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.

وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة "المجاهد" القريبة من السلطات إجمالا إزاحة بن صالح.

وتكمن المشكلة في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور.

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من الشارع.