ادعاء "تاريخي وغير قانوني" على جهاز أمني؟

تُسجل منذ فترة حملة تكاد تكون شبه مبرجة على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والمدير العام اللواء عماد عثمان. بدأت تأخذ منحى تصاعدياً منذ أحداث الجاهلية واستمرت بعد طلب القضاء من الشعبة التحقيق في عدد من ملفات الفساد. وتمكنت الشعبة خلال فترة زمنية قصيرة، بعيدا من التجاذبات السياسية، من كشف وقائع لها علاقة بملفات فساد طالت مدنيين واطباء شرعيين وسماسرة، يرتبطون بأشخاص نافذين، وعسكريين منهم ضابط في المعلومات، ومساعدين قضائيين. وكان لافتاً كفّ يد أكثر من قاض عن العمل بناء على قرارات من هيئة التفتيش القضائي ووزير العدل ألبرت سرحان، بعد تحقيقات الضابطة العدلية المتمثلة بـشعبة المعلومات.وفيما كانت الشعبة تباشر التحقيق في ملف الجمارك المقدم من نائبي "القوات اللبنانية" جورج عقيص وإدي ابي اللمع، تجري محاولات لسحب الملفات منها وتسليمها الى أجهزة اخرى . وبعيداً من ذلك، دخل الساحة تطور جديد تمثل بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات بجرم "التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت...