انفجرت بين القاضي جرمانوس والمعلومات وهذا ما كشفه حمود لـ"النهار"

إنفجرت بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفرع المعلومات لدى قوى الامن الداخلي على اثر تسريبات صحافية، آلت الى الادعاء من قبله على الفرع بجرم تسريب تحقيقات أولية وتحويرها وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع وتمرد على سلطته. وبات الادعاء في عهدة المحقق العسكري الاول لمتابعته.ويقول القاضي جرمانوس لـ"النهار" إن "العهد لا يرتضي ان يكون له قضاة. وانا قاض عند الشعب اللبناني وحده". ويضيف: "في القانون، إن كل الاجهزة الامنية عند قيامها بعملها التحقيقي تكون تحت رئاسة مفوض الحكومة وإشرافه. واذا لم أراقب عملها تكون تعمل بلا رقيب، فالمعركة هي معركة صلاحيات. فهل انا رئيس الاجهزة ام انه لا يوجد رقيب عليها ونحن نعمل برئاستها؟".ويُفهم من كلام جرمانوس ان فرع المعلومات يقوم بتحقيقات من دون إطلاعه عليها، وآخرها ما نشر في شأن إمكان استدعاء ضابط في جهاز أمن الرئيس نبيه بري. وفي السياق، ذكر ان النائب العام التمييزي القاضي حمود ينأي بنفسه عن التحقيقات الجارية منذ حوالى شهر في الملف الذي بدأه الفرع والمتعلق بدفع رشى وقبضها وأدى الى توقيف مدنيين وأمنيين وطاولت الشبهة قضاة. ولا يزال هذا...