بعد ادّعائه على شعبة المعلومات... هذا ما أوضحه جرمانوس لـ"النهار"

ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات في #قوى_الأمن_الداخلي بجرم "التمرّد على سلطته"، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته، وتحت مراقبته، وليس العكس. كما ادّعى عليها بجرم "تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية". وأحال الادّعاء على قاضي التحقيق العسكري لإجراء التحقيقات اللازمة.

وقال جرمانوس لـ"النهار": "إنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية هو رئيس الأجهزة الأمنية ويراقب عملها في أمور التحقيق، وإلا فهي تعمل بلا رقيب. تلك هي المسألة". 

ولاحقاً أصدر وزير العدل بياناً جاء فيه: يأسف وزير العدل لما ورد في إحدى وسائل الإعلام بتاريخ اليوم تحت عنوان" وقعت الحرب بين قضاة العهد" ، ويؤكد أن مثل هذا التصنيف بعيد عن الواقع ولا صحة له لا من قريب ولا من بعيد ، وهو يسيء الى كاتب المقال على اعتبار أن القضاء هو سلطة مستقلة والقضاة لا يمكن تصنيفهم في خانة أو أخرى،لذا يهيب وزير العدل بوسائل الإعلام الإبتعاد عن الإثارة والإلتزام بأخلاقيات المهنة".

كما صدر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور التوضيح الآتي: "خلافا لما تتداوله وسائل الإعلام، يهمني توضيح أنني قاضٍ ينتمي الى سلطة قضائية مستقلّة تستمد قوتها من الشعب اللبناني فقط، وأنّ علاقتي بالزملاء القضاة ممتازة لا سيما مع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ومع السلطة القضائية ككل، وأن عملنا ينطلق من مبدأ الحرص على تطبيق القانون كلّ من جهته، واذا حصل أي خلاف في وجهات النظر إنما يدل على الاستقلالية في عمل القضاة، خلافا لرغبة بعض المنتفعين الموجهين بأهداف سياسية بعيدة كل البعد من أجواء العمل لدى المحاكم".