السلامة العامة في النقل العام... حدّث ولا حَرَج

غالباً ما تولي الدول المتقدمة عناية خاصة بالنقل العام، ‏فتتسابق في ما بينها لتقديم الأفضل، كالقطار فائق السرعة متجاوزاً مئات الكيلومترات بالساعة وبأسعار زهيدة لا ترهق كاهل المواطن. أما ما يحصل في لبنان فهو على العكس تماماً."الفوضى" هي الصفة الأعمّ والأدقّ لحالة النقل العام في لبنان. فخطوط النقل تتحوّل إلى حلبات سباق بين السائقين، يتخللها تضارب وتكسير مركبات، فقط لأن سائقاً "سرق" راكباً من أمام الآخر.التهوّر والسرعة الزائدة وتجاوز المركبات وأصوات الموسيقى الصاخبة، صفة مشتركة بين غالبية من السائقين، فلا يمكن للمواطن أن يشعر بالأمان داخل الفانات، وفي ظل غياب أي نقل عام للدولة سيبقى المواطن اللبناني عرضة للمخاطر خصوصاً على الطرقات الدولية. وعوضاً من تطوير القطاع، أو أقله تنظيمه، "تتغاضى الدولة عن باصات خاصة مقسّمة مناطقياً ‏وطائفياً، يعمل عليها مواطنون ولاجئون من دون حتى رخص قيادة"، بحسب ما أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، مروان فياض.فياض كشف عن مشكلة أساسية للنقل تكمن في اللوحات المزوّرة، والسائق لا يملك حتى دفتر قيادة عمومية، وقسّمَ السيارات العمومية في لبنان بين قانونية وغير شرعية على الشكل التالي:¶ 33  ألف سيارة أجرة قانونية، بينما هناك 20 ألف مركبة غير قانونية،¶"ميني باص": 4 آلاف مركبة قانونية، بينما يتواجد على الطرقات¶ 15 ألف مركبة غير شرعية¶ "باص كبير الحجم" (25 راكباً): 2800 شرعية، مقابل 12 ألفاً مزوّرة.أرقام اللوحات المزوّرة كفيلة بكشف حجم الإخفاق في النقل العام على الطرقات اللبنانية، فأكثر من 85 بالمئة منها من الجنسية السورية، بحسب فياض، مشيراً إلى أن قطاع النقل هو قطاع الموت، ومن أكثرها فوضى، فمن غير المقبول أن يزوّر سائقٌ شهادة قيادة بـ20 دولاراً فقط، ويتحمّل مسؤولية الركاب لمسافات طويلة، لا بل يمرّ على الحواجز وكأنه وزير! متسائلاً: "عن أي سلامة عامة نتحدث وبـ20 دولاراً تحصل على رخصة قيادة؟!"."الفوضى" كلمة كرّرها فياض أكثر من عشر مرات خلال المقابلة معه، وبحرقة يتحدث عن تهور السائقين على الطرقات: عشرات الإشكالات تحصل يومياً بين السائقين، بعضها يخرج على الإعلام والبعض الآخر يحلّ فوراً، ولكن من يعوّض على المواطن حالة الهلع...