عدم مسح بيانات النازحين يفجّر قضية الاستخفاف بهول الأزمة

أحدثت جلسة لجنة الشؤون الخارجية الأخيرة في مجلس النواب بلبلة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب مفاجآتٍ تتعلق بأعداد النازحين السوريين وتوقُّف الدولة عن تسجيل ولاداتهم منذ سنتين. ما سلّط الضوء على الاستخفاف الرسمي بهول الأزمة ومداها، وعلى سؤال عدم قيام الدولة بواجبها إجراء مسح للنازحين وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة تشرّح الواقع بالأرقام والمعطيات اللازمة لتبني الدولة على أساسها خطة لحل الأزمة؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟توقّف برنامج المسحأوكلت حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي مسؤولية النازحين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار رسمي اتخذته عام 2014، ولم تلغِ الحكومات المتعاقبة القرار. كما أن المرسوم التنظيمي لوزارة الشؤون في المادة 56 الفقرة "د" يسمح للوزير وعبر برامج مشتركة برصد التحولات السكانية وتقديم الاقتراحات اللازمة. يستند الوزير السابق رشيد درباس إلى هاتين النقطتين في حديثه لـ"النهار" عن برنامج مسح النازحين الذي بدأ به خلال توليه مهمات وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد حكومة الرئيس السابق تمام سلام. "أردنا إنشاء "داتا" وطنية حرة خاصة بنا لتنظيم النزوح في دولتنا بعد أن رفضت المفوضية مراراً تسليمنا قاعدة بياناتها، بحجة عدم ثقتها بقوى سياسية معينة متعاطفة مع النظام السوري....