السودان: الزعيم المعارض الصادق المهدي يدعو إلى تظاهرات حاشدة السبت

حض زعيم حزب الأمّة السوداني المعارض #الصادق_المهدي الرئيس #عمر_البشير على رفع حالة الطوارئ والاستقالة، داعيا إلى تظاهرات حاشدة السبت ضد حكمه المستمر منذ 30 عاما.

وطلب المهدي، الذي كان رئيسا للوزراء، من البشير حل جميع المؤسسات الدستورية وتشكيل مجلس مكوّن من 25 عضوا لإدارة البلاد.

ونقل عنه بيان أصدره حزبه، قوله خلال صلاة الجمعة: "غدا السادس من نيسان، ستكون هناك مشاركة كبيرة (...) أدعو الجميع الى تلبية نداء وطنهم". وأضاف: "أدعو الرئيس البشير الى الاستقالة وحل المؤسسات التنفيذية والدستورية وتكوين تأسيس من 25 شخصية يتولى شؤون البلاد".

وقال أمام حشود من المصلين في مسجد في مدينة أم درمان إن على البشير أن يلغي حالة الطوارئ التي أعلنها في شباط، في مسعى الى وضع حد للتظاهرات التي هزّت البلاد منذ كانون الأول.

وأفاد شهود أنه عقب الصلاة، خرج المصلون في تظاهرة صغيرة خارج المسجد. لكن الشرطة سارعت إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وتسلّم البشير السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989 أطاح حكومة المهدي آنذاك.

وقضى المهدي فترات عدة في المنفى. لكنه عاد إلى السودان في كانون الأول، تزامنا مع اندلاع التظاهرات.

ويتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد. وتفاقم الغضب على مدى سنوات في السودان من جراء ارتفاع أسعار الغذاء والنقص في الوقود والنقد الأجنبي.

وتجسّد هذا الغضب في الشارع في 19 كانون الأول، عقب قرار الحكومة مضاعفة أسعار الخبز ثلاث مرات. فخرجت تظاهرات واسعة في أنحاء البلاد للتنديد بحكم البشير.

وبينما تراجعت كثافة التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة، دعا المنظمون مجددا إلى احتجاجات في كافة أنحاء البلاد السبت.

واختار منظمو التظاهرات تاريخ 6 نيسان للدعوة الى التظاهرات لإحياء ذكرى انتفاضة عام 1985 التي أطاحت نظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.

وقاد الحركة الاحتجاجية الحالية في البداية "تجمّع المهنيين السودانيين". لكن المهدي رمى بثقله خلفها في أواخر كانون الثاني.

ويشير محللون إلى أن الحركة تحولت أكبر تهديد يواجهه البشير حتى اليوم. لكن الرئيس بقي على موقفه، مصرا على أن التغيير لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع. ففرض حالة الطوارئ وغيرها من الاجراءات الصارمة التي اعتقل على إثرها الكثير من المتظاهرين وقادة من المعارضة والناشطين والصحافيين.

ويقول مسؤولون إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات حتى الآن، بينما تقدّر منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدد القتلى بـ51، بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.