لبنان لا يملك قاعدة بيانات للنازحين... فضيحة أخرى تعرّي الاستلشاء

قبل ثلاثة أيام أحدثت جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بلبلة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب مفاجآتٍ تتعلق بأعداد النازحين السوريين وتوقُّف الدولة عن تسجيل ولاداتهم منذ سنتين.صحيح أن المراجعة الشاملة لملف النازحين فُتِحَت في الجلسة من باب الولادات غير المسجّلة، إلا أن ذلك ليس إلا فصلاً من فصول الأزمة الأساس، الأكبر والأخطر، المتمثلة بعدم امتلاك الدولة اللبنانية قاعدة بيانات مفصّلة لأعداد النازحين على أراضيها وأوضاعهم.تكتمل "المهزلة" مع رفض المفوضية العليا لشؤون النازحين تسليم الدولة اللبنانية قاعدة بيانات النازحين المسجّلين لديها بذريعة عدم ثقتها ببعض القوى السياسية اللبنانية، خلافاً لتوصيات البنك الدولي ولطريقة تعاملها مع بقية الدول المضيفة. كيف لا والمفوضية لا تتعامل مع دولة موحّدة، يميزها الانقسام، ويقتلها تسييس الملفات الوطنية وإن كانت على درجة عالية من الحساسية والخطورة كأزمة النازحين السوريين.اليوم، وأمام واقع لا مفرّ منه، أصبح النزوح السوري يشكل نسبة لا يستهان بها من عدد سكان لبنان، لا بد من السؤال لمَ لمْ تقم الدولة بواجبها بإجراء مسح للنازحين وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة تشرّح الواقع بالأرقام والمعطيات اللازمة لتبني الدولة على أساسها خطة لحل الأزمة؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟توقّف برنامج المسحأوكلت حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي مسؤولية النازحين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار رسمي اتخذته عام 2014، ولم تلغِ الحكومات المتعاقبة القرار. كما أن المرسوم التنظيمي لوزارة الشؤون في المادة 56 الفقرة "د" يسمح للوزير وعبر برامج مشتركة برصد التحولات السكانية وتقديم الاقتراحات اللازمة. يستند الوزير السابق رشيد درباس إلى هاتين النقطتين في حديثه لـ"النهار" عن برنامج مسح النازحين الذي بدأ به خلال توليه مهام وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد حكومة الرئيس السابق تمام سلام. "أردنا إنشاء "داتا" وطنية حرة خاصة بنا لتنظيم النزوح في دولتنا بعد أن رفضت المفوضية مراراً تسليمنا قاعدة بياناتها، بحجة عدم ثقتها بقوى سياسية معينة متعاطفة مع النظام السوري، معتبرة أن من واجبها تأمين حماية اللاجئ وضمان خصوصيته. وعادت وسلّمتنا بيانات شرط عدم التصرف بها...