كهرباء التقدمي و"القوات" على موجة واحدة: الماء لا يملأ بالسلّة!

وتشدّد أوساط التقدمي على ما تعتبره أبرز سلبيات الخطة التي لم تتناول ملف الهيئة الناظمة للقطاع بشكل واضح، بل تتحدث عن اعادة نظر في القانون 462 الصادر سنة 2002. وهنا لا بد من تطبيق ما كان يفترض أن يطبّق لجهة تشكيل الهيئة الناظمة والبحث في تحديث القانون اذا كان ثمة ضرورة لذلك، إذ لا بد للشق القانوني من أن يشكل مدخلاً اساسياً لاصلاح القطاع.صدرت قوانين كثيرة تتعلق بالكهرباء منها القانونان 462 و181، من دون تطبيق الجزء الاساسي منهما لمعالجة المشاكل. فالقانون 462 الصادر سنة 2002 حدّد ضرورة اعطاء مهلة شهرين لاعادة تشكيل مجلس ادارة للمؤسسة، و3 أشهر لتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، علماً أنه منذ 2002 ولغاية تاريخه لم تشكل هذه الهيئة. ويصرّ التقدمي على الهيئة الناظمة، خصوصاً أن مشاريع انتاج "سيدر" سترتكز على الشركة بين القطاعين العام والخاص. ويتطلّب الدخول في مشاريع انتاج تحت هذا العنوان هيئة ناظمة للقطاع. وقد أعطى القانون 462 صلاحيات هائلة للهيئة التي يفترض أن تكون مستقلة انطلاقاً من ضرورة وضع رؤية للقطاع وصولاً الى المساهمة في كيفية...