الحكومة ترجئ بند الاعفاء من الغرامات المالية وتقر جدول اعمالها

عقد مجلس الوزراء جلسة ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور الوزراء وناقش جدول اعمال مؤلف من 26 بندا.

بعد انتهاء الجلسة تحدث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين فقال:

"كان جدول اعمال اليوم يتضمن عدة بنود اساسية وقد اقر بمعظمه وتم تاجيل بعض البنود لمزيد من دراستها واهمها الاعفاء من الغرامات المالية وهنا اود ان اوضح امرا معينا يتعلق بهذا الموضوع، فالامر ليس اعفاء من الرسوم المترتبة على الشركات او المؤسسات بل اعفاء على الغرامات المترتبة كما يحصل لدى اقرار كل الموازنات، اذ يصار الى اعفاء 80 او 90 بالمئة من الغرامات حسب ما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح نفس الشيئ ،اي الاعفاء من الغرامات ".

اضاف: " وزير المالية لديه سلطة الاعفاء لغاية ال99 مليون وما يفوق هذا المبلغ بحاجة الى اقراره من قبل مجلس الوزراء ،وقد شهد هذا الموضوع لغطا كبيرا في حين ان الامر هو مشروع اعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم دفع الرسوم، فاقتضى التوضيح."

وختم: "اما فيما يتعلق ببقية البنود فقد اقرت وقد تم تاجيل بعض البنود البسيطة الى الاسبوع المقبل لاعادة طرحها، وكان الجو جيدا جدا واقرت معظم البنود في ظل نقاش هادئ والان سنعقد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء."