أين أصبحت مبادرة "التيار الوطني" لإعادة النازحين إلى سوريا؟

في شهر تموز أطلق "التيار الوطني الحر" مبادرة لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، ولكن أين أصبحت هذه المبادرة وماذا حققت؟

لا يخفي "التيار الوطني الحر" موقفه المبدئي من ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، لا سيما بعد اتساع رقعة الأراضي التي استعادتها الحكومة السورية. ولهذا، أنشأ "اللجنة المركزية لعودة النازحين" بهدف تشجيع وتسهيل العودة بالتعاون مع السلطات المحلية من بلديات ومخاتير، ليُصار بعدها إلى التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لتذليل العقبات أمام النازحين الراغبين في العودة طوعاً إلى سوريا.

بيد أن تلك المبادرة لم تسجل أي تقدم منذ إطلاقها، فماذا حققت؟ وهل أن عودة النازحين باتت قضية دولية، وبالتالي لا يستطيع حزب أو تيار حلها؟

مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين علا بطرس تشرح لـ"النهار" الملابسات التي أحاطت بتلك المبادرة، مؤكدة أن الأمر في عهدة الدولة. وتذكّر بالورقة التي قدمها الوزير جبران باسيل إلى حكومة الرئيس تمام سلام عام 2015.

وينطلق "التيار الوطني" في مقاربته لـ"قضية التدفق الجماعي الكثيف للنازحين السوريين منذ العام ٢٠١١ من منطلقات وطنية بحتة، مذكراً أنه سبق وعمد البعض إلى المتاجرة بقضية النازحين أو على الأقل أغرق نفسه في حسابات شخصية مرتبطة بمصالح سياسية خاصة".

بطرس: باسيل قدم خطة متكاملة لإعادتهم

تنطلق بطرس في مقاربتها لحل أزمة النزوح السوري من "الورقة السياسية العامة التي قدمها باسيل لعودة النازحين السوريين عام ٢٠١٥ إلى حكومة سلام، وفيها تشديد على رفض التوطين وضبط الحدود وتسجيل الولادات، ولكنها لم تقرّ في حينه رغم التوافق على معظم بنودها. وقد تم تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الداعمة للموقف اللبناني، وسيتم التباحث بخصوص إقرارها مع الرئيس سعد الحريري في الحكومة الحالية".

ويصف متابعون تلك الورقة بأنها خطة متكاملة لإعادة النازحين، مع العلم أنها سبقت المبادرة الروسية التي أعلن عنها الصيف الفائت بعد القمة الشهيرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في هلسنكي في تموز الفائت.

بيد أن تولي الوزير معين المرعبي وزارة شؤون النازحين وعدم حماسة المجتمع الدولي، إضافة إلى عدم الرغبة في تقديم "خدمات مجانية" للرئيس بشار الأسد، ساهمت في تجميد معظم المبادرات.

أما عن العقبات التي واجهت مبادرة "التيار البرتقالي"، فتلخّصها بطرس بـ"عدم قيام الوزارات المعنية بمهامها للتنسيق مع النازحين الراغبين بالعودة والأمن العام في الفترة السابقة". وتذكّر أن أول مجموعة غادرت في نيسان الفائت من شبعا اللبنانية إلى بيت جنّ السورية بشكل منظّم. وفي موازاة ذلك تأسست لجنة أهلية في عرسال للمساعدة. وبعدها أعلن باسيل عن تأسيس لجنة تنفيذية في التيار لتأمين التواصل بين النازحين الراغبين بالعودة والأمن العام اللبناني، مع تأكيدنا على أهمية دور الوزارات (شؤون اجتماعية ونازخين) بهذا الأمر".

ولكن في ظل تلك الوقائع، يبدو أن مبادرة "التيار" باتت في حكم المجمّدة فيما تقتصر الخطوات العملية على حث الحكومة لإقرار ورقة سياسية عامة. وهذه الورقة بحسب بطرس باتت جاهزة.

وتؤكد أن "التيار الوطني رفع لوائح بأسماء النازحين الراغبين بالعودة، وهو لا يستطيع تنظيم رحلات العودة، لأن الأمر يُعدّ من مسؤولية الدولة وأجهزتها المعنية، وبالتالي فدور "التيار" هو فقط دور مساعد. عدا عن أن الأمن العام هو الجهاز المسؤول عن الدخول والخروج والإقامة، وعن تنظيم رحلات العودة إلى سوريا".

إضافة إلى "التيار الوطني"، أطلق الحزب السوري القومي الاجتماعي بدوره مبادرة لإعادة النازحين، ولم تُسجَّل أي خطوات عملية جدية لعودة النازحين من خلال تلك المبادرة. أما "حزب الله" فتمكن من إعادة آلاف النازحين بالتعاون مع الأمن العام. ويعزو مسؤول ملف النازحين في الحزب نوار الساحلي تباطؤ حركة العودة في هذه الفترة بسبب التحاق أولاد النازحين بالمدارس ورغبة أهاليهم بإنهاء هذا العام الدراسي.