1.5 مليون شخص يتسلّحون في نيوزيلندا... موافقة برلمانية سريعة على تشريعات متشدّدة

وافق البرلمان النيوزيلندي، اليوم، بسهولة وبسرعة على تشريع جديد يشدد قوانين اقتناء السلاح في البلاد، كجزء من الاجراءات التي يتم اتخاذها في اعقاب الاعتداء على مسجدي كرايست تشيرش.

وصوّت 119 نائبا مقابل نائب واحد فقط لصالح التشريع الجديد الذي يحظر البنادق نصف الآلية ذات الطابع العسكري، كتلك التي استخدمت في اعتداء 15 آذار الماضي والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش أنّ "الاعتداء الذي نفذه برينتون تارنت أظهر أنّ القوانين الحالية التي تضع قيودا على الأسلحة الحربية غير كافية"، مشيراً إلى أنّ "الكثير من سكان البلاد قادرون على امتلاك هذه الاسلحة بدون أسباب مشروعة، بالرغم من الخطر الكبير الذي تشكله على العامة".

وبدا ناش غير نادم على تسريع الجدول الزمني لاقرار حظر البنادق نصف الآلية الذي ينبغي أن يطرح مرتين على التصويت كي يصبح قانونا رسميا، مؤكًداً أنّه "لا نريد أبدا أن نرى مثل هذا الهجوم في بلدنا مرة أخرى، ونحن مضطرون للعمل بسرعة".

وقال ناش أمام البرلمان أنّه "في الوقت الذي نلتقي فيه اليوم، فإن عددا من الأشخاص يمثلون أمام المحاكم لمحاولتهم الترويج لمنشورات وفيديوهات حول الكراهية والموت، ولامتلاكهم أسلحة بطرق غير مشروعة، ولقيامهم بتهديدات ضد مواطنينا وايضا بجرائم قتل".

وكانت المعارضة الوحيدة التي لقيها القانون من قبل النائب المحافظ ديفيد سيمور الذي يملك حزبه "آكت" مقعدا واحدا في البرلمان، الذي انتقد السرعة التي تعامل بها زملاؤه مع العملية التشريعية التي تستغرق أشهرا في العادة، وذلك حتى يصبح القانون الجديد ساريا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار سيمور في بيان إلى أنّه "من المهم أن نحافظ على تقليدنا المتمثل في وضع تشريعات قوية في جميع الأوقات وخاصة الآن"، مضيفاً أنّ "الطريقة الفضلى لاظهار التحدي في مواجهة الإرهاب هي في رفض تآكل مؤسساتنا الديموقراطية".

وكان سيمور يعتزم محاولة تعطيل اقرار مشروع القانون في البرلمان، لكنّه أضاع فرصته عندما وصل إلى المجلس متأخرا بعد أن أمضى فترة طويلة في شرح خطته لوسائل الإعلام.

ومن المتوقع اقرار قيود إضافية أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة تتعلق بتسجيلها وتخزينها والتقصي عن مالكيها بحلول نهاية العام، ويوجد في نيوزيلندا نحو 1.5 مليون شخص يقتنون سلاحا ناريا.

وأعلنت الحكومة أيضا أنّها ستراجع القوانين التي تتناول خطاب الكراهية.