كنعان بعد اجتماع "التكتل": لاقرار خطة الكهرباء والموازنة

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران #باسيل في مركزية التيار الوطني الحر في سنتر ميرنا شالوحي، حيث تحدّث عقب الإجتماع أمين سرّ التكتل النائب ابرهيم #كنعان، فقال: "كانت للزيارة الرئاسية لموسكو أبعاد على مستويات عدة، اذ ميّزت لبنان ووضعته في بعده المشرقي، انطلاقاً من دوره نسبة للحريات الدينية، والحضور اللبناني في المنطقة وما ينتظر منه في الملفات الكبرى ومنها اعادة اعمار سوريا، اضافة الى الملف الاقتصادي. وقد توّجت الزيارة باعادة تفعيل المبادرة الروسيا المتعلّقة باعادة النازحين السوريين، وقد التقى ذلك مع الموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمام لجنة المخصصات في الكونغرس الأميركي، بنقله ما سمع من المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، بما يتعلّق بأولوية عودة النازحين السوريين من دون الربط بأي حلّ سياسي، وهو ما أخذ حيزا كبيراً من الاهتمام وسيتابع مع مختلف الكتل والأطراف السياسية".

اما في ما يتعلّق بالقمة العربية في #تونس، فقال: "لقد تميّز لبنان في القمة أيضاً بموقفه إن على صعيد وضع الجولان والموقف القانوني الدولي واللبناني الرافض لما حصل من اعتراف أميركي، ام لجهة النازحين السوريين وعودة سوريا الى الجامعة العربية. وبقدر ما نتأخّر بهذه القرارات الكبيرة، بقدر ما سيظهر أن التأخير غير مبرر ولن يدوم، لأن هناك حقيقية جغرافية وتاريخية وسياسية تفرض نفسها. والمهم ان نحافظ على الموقف الذي نقتنع به ويحصن لبنان على صعيد وحدته الوطنية وعيشه المشترك، او على صعيد حقوقه واولوياته".

واشار كنعان الى أن "هناك ترابط بين الموازنة والكهرباء وهو العجز"، وقال: "هناك محاولة كبيرة لتخفيض العجز والتقيّد بالاصلاحات التي التزمنا بها تجاه المجتمع الدولي والمحلي المالي. فهل نستمر بظل عجز في الكهرباء بقيمة ملياري دولار؟ فمن يمكن ان يتحمّل تأجيل وتعطيل خطة الكهرباء؟ فالاقتصاد اللبناني لا يحمل الجرجرة بموضوع بات معروفاً منذ العام 2010 في ظل التعديلات التي أدخلت عليه، وآخرها في العام 2019، التي فتفحت الباب على كل الاحتمالات، وهي تناقش في اللجنة الوزارية التي يتمثّل فيها كل الأطراف، بمن فيهم المعترضون".

أضاف: "لقد بتنا نتحدّث عن مناقصات يمكن ان تجرى في دائرة المناقصات أم في لجنة وزارية مشرفة، كما في دائرة المناقصات مع الاشراف. والحديث يتم عن المديين القصير والطويل، وبتأمين الطاقة عبر البحر والبر، ومن خلال المعامل التي ستنشأ. اما ما حكي عن هيئة ناظمة ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، فهذه قرارت مجلس الوزراء، ونحن مع كل ما يؤدي الى تطبيق جدّي وقانوني لموضوع الكهرباء، وهذه الأمور مطروحة على طاولة اللجنة الوزارية، وكل ما تأخّرنا في بت الملف، كل ما أثرنا سلباً على الكهرباء والاقتصاد والعجز الذي يحتاج لاصلاح فعلي وضبط فعلي، خصوصاً ان الرقم الأكبر على هذا الصعيد هو في الكهرباء".

وأكد كنعان أن "هذا هو المطلوب منا دولياً ومحلياً للسير به في الاتجاه الصحيح، ونعطي اشارة ايجابية انه بات وراءنا. فلا يجوز بعد اليوم الحديث عن اكثر من لجنة وزارية ستقر الخطة، لأن خلاف ذلك بمثابة الانتحار والخطر على لبنان".

وعلى صعيد الموازنة، سأل كنعان عن "اسباب التأخير خصوصاً ان توقيت اقرارها هو الأهم، والمطلوب ان يحصل أمس قبل اليوم، لأننا نريد تضمينها الاصلاحات على مختلف المستويات، من التقشف على صعيد الجمعيات والتوظيف حيث تشكل كتلة الرواتب 40% من الموازنة، وهو ما يتطلّب الضبط"، مؤكداً ان هدف الرقابة البرلمانية الوصول الى حل مالي واقتصادي ينقذ لبنان اذا ما اتخذ القرار من قبل الجميع بذلك وعدم الاستمرار بسياسة الكيدية التي كانت سائدة سابقاً".

وتطرّق كنعان الى اجتماعات البنك الدولي في لبنان، لافتاً الى أن "هناك اجتماعا دوليا على الاصلاح في شقيه المالي من خلال الموازنة، وعلى صعيد الكهرباء من خلال المعامل وتنفيذ الخطة التي يتم التنسيق في مضمونها بالكامل مع البنك الدولي"، وقال: "الأمور بحاجة الى تنفيذ، لذلك ندعو الحكومة ونحن جزء اساسي منها، الى المباشرة الفورية بتنفيذ ما تم التفاهم عليه وما تضمنه البيان الوزاري والقرارات التي تلته. وعليما ان نعتبر ان الوقت بات داهماً، وهذا الملف الاصلاحي المالي الاقتصادي والكهربائي يجب ان يعطى الاهمية القصوى على غرار ملف النازحين السوريين".