كتاب مفتوح إلى مدير عام مصلحة الليطاني: الاتهامات مخالفة للواقع

وجهت "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية"، كتاباً الى رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة الليطاني، الدكتور سامي حسن علويّة، بشأن الإخبار العاجل المقدم من مصلحة الليطاني الى النيابة العامة المالية ضد 17 جمعية. وقد جاء فيه: 

تقدمت مصلحة الليطاني بـ"إخبار عاجل إلى النيابة العامة المالية ضد 17 منظمة وجمعية تتعامل مع قضايا اللاجئين السوريين" بتاريخ 19 آذار 2019، متهماً هذه الجمعيات باختلاس أموال وتعمد إلى إسكان اللاجئين السوريين على ضفاف الليطاني وتفريغ المياه المبتذلة في مجرى النهر.

كما إطلعنا لاحقاً، وعن طريق الإعلام، على الشكاوي المتتالية التي تقدمتم بها إلى النيابة العامة بحق كلّ من تحققتم من قيامه بتلويث مجرى النهر.

ورأت الشبكة "ان تلوث نهر الليطاني هو دون شك كارثة وطنية، وعملية التلويث قديمة جداً وتعود إلى عقود سابقة وهي لا تزال للأسف مستمرة. ولطالما سمعنا صوت مصلحة الليطاني والخبراء ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية لاسيما البيئة منها المحذّرة من هذه الكارثة منذ سنوات طويلة".

لم تكن هذه الأصوات تلقى تجاوباً في حينه كما هو الوضع اليوم حيث الإهتمام بتلوث الليطاني أصبح نقطة أولى على جدول الأعمال الوطني. كما أنه لا يخفى على أحد أن هذا الصوت المرتفع في موضوع تلوث الليطاني، بما في ذلك الإخبار المعني بهذه الرسالة، يأتي في سياق الحملة المستجدة على الفساد التي يشهدها لبنان، والتي نشدّ على أيدي كل طرف جاد في أن يتصدى لهذه الظاهرة في لبنان، وفي أي دولة عربية أخرى، ويعالج أسبابها ويحول دون إستفحالها أكثر مما هي مستفحلة في الدولة والمجتمع.

وحرصاً منا على أن نصل إلى النتائج التي تصب في مصلحة القضاء على تلوث الليطاني والقضاء على الفساد في كل مكان، فإننا نؤكد أن ذلك يتم من خلال الإستناد إلى القانون والمعرفة والتحقق من أن تحدد المسؤوليات بدقّة وأن يحدّد المسؤولون عن الأخطاء بدقة أيضا، ذلك أن بعض الاتهامات المخالفة للواقع من شأنها أن تضعف مكافحة الفساد لا أن تساعد عليها.

في هذا الصدد، قد وجدنا أن إسم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية – وهي شبكة نطاق عملها إقليمي - قد زُجّ افتراءً بين الجهات التي وجهت إليها هذه التهم في "إخبار المصلحة"، وقد إستغربنا أن يُضاف موضوع إختلاس الاموال على التهم المساقة، وهي مسألة مستهجنة وفيها الكثير من التحامل والتشهير خاصة أن الإخبار قد نشر عمداً وقبل حتى القيام بأي تحقيق للتثبت من الاتهامات التي تضمنها.

كما نود أن نلفت نظركم أن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية لا تعمل في مجال الإغاثة، ولا في مجال تنفيذ المشاريع والتدخلات الميدانية، بل أن عملها هو في مجال المناصرة والتأثير على السياسات العامة، بما في ذلك حماية مصالح وحقوق الجهات الضعيفة والمهمشة كالأشخاص ذوي الاعاقة ومن منظور حقوقي، كما وإن الشبكة تعمل في مجال إعداد الدراسات حول السياسات العامة لا سيما في مجال التنمية المستدامة وتحقيق خطة عمل 2030 وهو مجالٌ يلاقي الجهود التي تقومون بها للمحافظة على نظافة المياه وحمايتها من التلوث. وإن الشبكة لم تتلق أي تمويل له علاقة بإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان أو في أي بلد عربي آخر يقع ضمن نطاق عملها، ولم تقم بأي عمل إغاثي له علاقة بهم لا في حوض الليطاني ولا في أي مكان آخر على الأراضي اللبناني.

إن الاتهام الموجه للشبكة في "الإخبار" هو إفتراء ويقع في غير محلّه جملة وتفصيلاً لأن الشبكة غير معنية إطلاقاً بمثل هذا العمل الإغاثي. وكنا نتمنى لو أجريتم تحقيقاً للتأكد من ذلك قبل نشر الإخبار والإساءة إلى سمعتنا وسمعة المنظمات الأخرى. لذا، إرتأينا أن نرسل لكم هذا التوضيح آملين أن تبادروا إلى تدارك الخطأ الحاصل والعمل على تصويبه حالاً.