نجدة المستهلك... تجربة مصرية لمواجهة جشع التجار وضبط الأسواق

تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع وجشع التجار، حيث أطلق جهاز حماية المستهلك المصرية، خدمة جديدة باسم سيارات نجدة المستهلك، لتلقي شكاوى المستهلكين، مع منح أفراد سيارات نجدة المستهلك حق الضبطية القضائية، ليصبح من حقهم القبض على المخالفين وإحالتهم للتحقيقات.

السيارات الجديدة الخاصة بنجدة المستهلك، بات استدعاؤها أمراً في المتناول لأي مواطن مصري يواجه مشلكة في ارتفاع أسعار السلع، حيث بدأت الحكومة في وضع الماكينات الإلكترونية لاستدعاء سيارات النجدة والإبلاغ عن أي مخالفات، في عديد من المتاجر والميادين العامة والمطارات ومحطات القطارات لسهولة وصول المواطن إليها للتبليغ، على أن تضم المرحلة الأولى من تطبيق تلك التجربة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وشرم الشيخ، على أن تطبق بباقي المحافظات.

التجربة المصرية بدأت بـ 16 سيارة نجدة تحمل شارة إنذار كما على سيارات الشرطة والدوريات المرورية، لتتلقى بلاغات المواطنين من الماكينات الإلكترونية، كما زودت بخدمة "جي. بي. إس" لمتابعة خط سيرها والتحكم في تحركاتها، على أن تتمركز السيارات في الأسواق الشعبية والمتاجر لرصد ومتابعة كل ما هو متعلق بحركة البيع والشراء.

كما وفّر جهاز حماية المستهلك أرقاما هاتفية للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن أسعار السلع، في حالة البعد عن الماكينات الإلكترونية، وهو ما من شأنه أي يعيد حركة الانضباط إلى الأسواق المصرية ومواجهة جشع بعض التجار والتباين الكبير في أسعار المنتجات.

وتعد التجربة المصرية ابتكاراً وسابقة عالمية في الخدمات المقدمة لحماية المستهلك، لم تطبق في أي دولة أخرى، كما أطلقت مصر قوافل بالتعاون مع كل الشركات والمؤسسات لضبط وتوفير السلع من خلال منافذ تعمل وفق منظومة متكاملة، بالإضافة إلى الاستعانة بمؤسستي الأزهر والكنيسة، لتوجيه رسائل دينية لمخاطبة جشع التجار.