الأزمة المالية إلى الواجهة... هل يمكن تجنّب الانهيار؟

اخطر ما يواجهه لبنان اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة لم يعد يكمن في الحملات الممنهجة المهددة بالانهيار، بعدما تجاوزت البلاد مرحلة التساؤل متى الانهيار الى مرحلة السؤال عمن سيتحمل أعباءه وبأي كلفة؟منذ تشكيل حكومة " الى العمل"، التي وضعت في صلب بيانها الوزاري الاولوية الاقتصادية، بدا ذلك بمثابة هروب من القضايا السياسية الشائكة القادرة على تفجير الحكومة في ظل التباينات الحادة حيال مقاربات كل مكون لهذه القضايا، ولكنه بدا ايضا ادراك او استدراك للخطورة التي بلغتها الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. ولكن الانصراف الحكومي الى هذه الملفات لم يرقَ بعد الى مستوى التنفيذ، بل بقي في إطار النيات الحسنة، اذا كان يمكن اعتبارها كذلك. ذلك ان اولى الاولويات تتمثل بفتح معركة مكافحة الفساد التي بدت معركة تصفية حسابات سياسية ومزايدات اكثر منها معركة استرجاع مال عام او على الاقل، وضع حد لإهدار المال العام. علما ان كلفة الفساد وفق ما كانت قدرتها دراسة للبنك الدولي بلغت ١٠ مليارات دولار سنويا اي نحو ٢٠ في المئة من الناتج المحلي، منها ٥ مليارات خسائر مباشرة للخزينة العامة. وهذا يعني انه لو يتم التعاطي مع هذا الموضوع بجدية ومسؤولية اكبر، واستهداف مكامن الإهدار والفساد في المرافىء والمرافق...