كنعان وجه سؤالاً للحكومة عن موازنة 2019 وحسابات عائدة لسنوات 93 حتى 2017

وجه النائب ابراهيم #كنعان سؤالا الى الحكومة بشأن مشروع موازنة 2019 والحسابات المالية العائدة للسنوات من 1993 لغاية 2017 ضمنا وجاء في السؤال الآتي:

أولاً: في النصوص الدستورية والقانونية:

1- تنص المادة 83 من الدستور على ما يلي:

"كل سنة، في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، ويقترع على الموازنة بندا بندا".

2- وتنص المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

"يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.

ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة".

3- وتنص المادة 87 من الدستور على ما يلي:

"إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة ".

4- وتنص المادة 197 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :

"على الحكومة أن تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة إلى مجلس النواب قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة".

5- وتنص المادة 65 من قانون موازنة العام 2017 على ما يلي:

"على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي ينشر هذ القانون وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج الحسابات المالية المدققة منذ العام 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا خلال فترة لا تتعدى السنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب، عملا بالأصول الدستورية والقانونية المرعية".

ثانيا: في الوقائع:

1- إن آخر موازنة مصدقة من المجلس النيابي تعود لعام 2018 وقد جرى تصديقها في مطلع العام 2018، ونشرت بموجب القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 18 نيسان 2018.

2- ولم يجرِ ربط نشر موازنة العام 2018 بإقرار قانون قطع حساب موازنة العام 2016 ونشره، على اعتبار أن المادة 65 من قانون موازنة العام 2017 منحت الحكومة مدة سنة تنتهي بتاريخ 3 تشرين الثاني 2018، لتنظيم الحسابات المالية المدققة والعائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2015 ضمنا، وتقديم قطوعات الحساب عملا بالأصول الدستورية والقانونية المرعية، أي لغاية العام 2017.

3- وها أن أكثر من خمسة أشهر على المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع موازنة العام 2019، وثلاثة أشهر من السنة المالية 2019، قد انقضت، دون أن تتقدم الحكومة بهذا المشروع، مما يدل على أن الحكومة الحالية لم تولِ موضوع الموازنة الأهمية التي تستحقها على صعيد انتظام المالية العامة، وبالتالي على صعيد ما التزمت به، تمهيدا لانعقاد مؤتمر سيدر، من إصلاحات على صعيد ترشيد الإنفاق العام وضبط الهدر.

4- كما أن حوالي خمسة أشهر قد انقضت على انتهاء المهلة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المدققة وتقديمها وفقا لأحكام المادة 65 من قانون موزنة العام 2017.

ثالثا: في النتائج:

إزاء ما آلت إليه الأمور من تماد في مخالفة الأحكام الدستورية والقانونية النافذة التي تنظم الإنفاق العام سنويا من أصل موازنة مصدقة حسب الأصول،

وحيث أن الدستور اللبناني قد أولى موضوع موازنة الدولة أهمية قصوى فأفرد لها المواد من 83 لغاية 86 ضمنا، من جهة، وجعل من ردها من قبل المجلس النيابي أحد الأسباب الأربعة التي تبرر حل هذا المجلس، من جهة ثانية، إذ نص البند الرابع من المادة 65 من الدستور، التي تحدد صلاحيات مجلس الوزراء، على أن من صلاحيات مجلس الوزراء:

"حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لأسباب غير قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر، أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل"،

وحيث يقتضي، سنداً لأحكام المادة 87 من الدستور، موافقة المجلس النيابي على الحسابات المالية العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2015 ضمناً، وقطوعات الحساب لغاية العام 2017، وذلك قبل إقرار موازنة العام 2019 ونشرها، وبالتالي تقديم هذه الحسابات إلى المجلس لدرسها،

وانطلاقاً من دور ممثلي الشعب اللبناني في الرقابة على أعمال الحكومة المكرس دستورياً (المادة 43) وقانونياً بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب (المواد 124 وما بعدها)،

لذلك،

نسأل الحكومة عما يلي :

1- أسباب عدم التزامها بالمهلة المحددة دستوريا وقانونيا لجهة تقديم مشروع موازنة العام 2019 إلى المجلس النيابي قبل بدء عقد تشرين الأول الذي يبدأ في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول 2018.

2- أسباب عدم إنجاز درس مشروع موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء، لاسيما بعد انقضاء حوالي الشهرين على تأليف الحكومة الجديدة.

3- أسباب عدم تقديم الحسابات المالية المدققة وقطوعات الحساب ضمن المهلة المحددة بموجب المادة 65 من قانون موازنة العام 2017.

4- المهلة اللازمة للحكومة لدرس مشروع موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء وتقديمه إلى المجلس النيابي.

5- المهلة اللازمة للحكومة لتقديم الحسابات المالية المدققة وقطوعات الحساب كما تقضي أحكام المادة الخامسة والستون من قانون موازنة العام 2017".