أفيوني في مؤتمر ARAB STARTUP COMPETITION: سنعمل على إطلاق خطة تُسهّل عمل الشركات الناشئة

شارك وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل #أفيوني ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في مؤتمر Arab startup competition، وقال: "النظرة إلى المشهد العام للشركات الناشئة في العالم العربي تظهر انها على الطريق الصحيح، والامثلة على ذلك عديدة. فهذا الاسبوع بالتحديد شهد حدثا مهما وتاريخيا، إذ إستحوذت "أوبر" على منافسها في منطقة الشرق الأوسط Careem مقابل 3.1 مليارات دولار، ما يمنح الشركة مكانة متقدمة في المنطقة، وهذا يمثل أكبر صفقة تكنولوجية في الشرق الأوسط ويضع شركة Careem في مقدمة الشركات الناشئة في المنطقة بعد 7 سنوات فقط من تأسيسها في عام 2012".

وتابع: "ومن الامثلة اللامعة الاخرى أيضا شراء "أمازون" في العام 2017 لشركة "souk.com مقابل ما يقارب 700 مليون دولار، وهذه الامثلة تظهر أن منطقتنا مكان مناسب لبناء وإستقطاب أفضل الشركات في العالم، وأنها تملك الامكانات والطاقات لتكون مركزا للاشعاع والابداع في هذا القطاع".

وأشار الى انه في العام 2017، تم استثمار 650 مليون دولار في 270 صفقة في المنطقة العربية، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول الداعمة لنشاط ريادة الاعمال، إذ إحتلت 33 في المئة من إجمالي رأس المال المستثمر. مع الاشارة إلى أنه لا تزال استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال ريادة الاعمال والشركات الناشئة لا يتعدى 0.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة 150 مليار في عام 2017، وطبعا علينا أن نبذل جهودا إضافية لتقليل نسبة هذا الفارق".

وقال: "بالعودة إلى لبنان، فإنه يحتل مرتبة مشرفة في هذا السياق وقد حل في المركز الثاني بعد دولة الامارات العربية في عدد الشركات الناشئة وفي قيمة الاستثمارات في الدول العربية، ومن المفيد التذكير أنه تم في العام 2013 إصدار التعميم Circular 331 حيث أطلق مصرف لبنان صندوقا لضخ أكثر من 400 مليون دولار أميركي في الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى المزيد من النشاط في القطاع"، مضيفاً: "من المفيد التركيز كذلك على دور الحكومة في تشجيع قيام بنية تحتية تدعم بشكل أكبر هذه الشركات وتحفز حاضنات الأعمال ومراكز البحث والتطوير ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال الاستثماري للشركات من أجل تنشيط الابتكار الحقيقي ووقف ظاهرة هجرة العقول في البلاد التي تشكل عقبة أساسية تعيق نمو هذه المنظومة ككل".

وتابع أفيوني: "إنطلاقا من هذا المشهد، إسمحوا لي أن أشرح خريطة الطريق التي تسير عليها وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، وبدعم من حكومة "إلى العمل"، لبناء إقتصاد رقمي وهذا من شأنه ان يزيد من فعالية الاقتصاد ودورة الاعمال ويخفف من الهدر والفساد ويساعد على النمو خارج الحدود اللبنانية". وقال: "الخطوة الاولى التي نسعى إلى تحقيقها هي في التحول الرقمي في القطاع العام، وهذا الامر سيتحقق عبر الحكومة الالكترونية ووزارتنا سيكون لها دور في هذه المهمة الى جانب وزارات اخرى، أما الاولوية الثانية فتتعلق بتحفيز القطاع الخاص وتحويل لبنان إلى منصة إقليمية لإقتصاد المعرفة و الابتكار".

كما أعلن أفيوني اننا "ننظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي لتحقيق التحول الرقمي الذي نصبو إليه لتحويل لبنان الى مركز لإقتصاد المعرفة على صعيد المنطقة، واتصور أنه لدينا الامكانيات البشرية والعملية التي تخولنا أن يكون لدينا هذا الطموح، لكن لكي نتمكن من مساعدة الشركات في قطاع المعرفة، علينا خلق مناخ إيجابي للمزاولة والتقدم بالاعمال، وهنا يقع علينا مسؤولية مهمة لتحديث القوانين وخلق ورشة إصلاحات قانونية وإدارية لتسيير عمل هذه الشركات وتشجيع الاستثمار وإنشاء شركات وإستقطاب شركات من الخارج لمزاولة بعض من نشاطاتها في لبنان". وقال: "في هذا الاطار أعلن أن وزارة تكنولوجيا المعلومات ستعمد وبالتعاون مع مؤسسة إيدال وكل الوزارات المعنية على إطلاق خطة لتسهيل مزاولة العمل للشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة، وسيكون محور هذه الخطة تسهيل المعاملات وتشجيع الشركات على التوسع خارجيا وتنويع مصادر التمويل وخلق الحوافز للمستثمرين، وأيضا إستقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان".