يجري النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود تحقيقا على خلفية ورود أسماء قضاة محددين بشبهة الضلوع في ما يتنافى والوظيفة، في ضوء محضر من عشرات الصفحات تسلمه من فرع المعلومات، الذي وضعه على حدة في سياق تحقيق أجراه في ملف يتصل برشى. وهو كان كلّف محاميا عاما تمييزيا يستمع الى هؤلاء القضاة في موازاة تحقيق يتولاه التفتيش القضائي.وتبعا لهذا المحضر، تستمع النيابة العامة التمييزية الى أشخاص وقضاة للتحقق مما ورد فيه. وقال حمود لـ"النهار": لا أريد أن أظلم أحدا ولن أغطّي المرتكب". وأضاف: "أجري هذا التحقيق بسرية تامة ولن أعطي تفاصيل عن عدد القضاة ولا الى من استمعت، فضلا عن أن جلاء الامور قد يبين أن ثمة من يكون بريئا".المجرى القانوني لهذا الملف المفتوح امام النيابة العامة التمييزية، بعدما علم أن سبعة قضاة معنيون بالتحقيق الجاري أمامها وامام التفتيش القضائي،...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول