السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

لهذا السبب سقط كارلوس غصن...من فجّر القنبلة؟

المصدر: "النهار"
"النهار"
لهذا السبب سقط كارلوس غصن...من فجّر القنبلة؟
لهذا السبب سقط كارلوس غصن...من فجّر القنبلة؟
A+ A-

واستعاد التحقيق المطول للصحيفة الاميركية الفترة الأولى التي تلت توقيف غضن وتجريده من مناصبه في "رينو-نيسان". فعندها التقى اثنان من المديرين التتنفيذيين للتحالف في أمستردام لتهدئة الأجواء. وعقد اللقاء على عشاء بعد اجتماع دوري لمجلس الإدارة وكان فرصة للتعارف في شكل أفضل. كان اللقاء ودياً ثم فجأة ألقى رئيس شركة "نيسان موتور" هيروتو سايكاوا قنبلة، قائلاً إنه يعتقد أن بعضاً من مدراء شركته جمعوا أدلة ضد غصن وسلموها إلى السلطات اليابانية مع هدف واحد، وهو تقويض أي احتمال اندماج كامل لـ"رينو" و"نيسان" وهو ما يخشون من أن غصن كان يدفع لتحقيقه. وتخوف المتمردون في "نيسان" من وقوع شركتهم اليابانية في قبضة الفرنسيين.

وتقول الصحيفة الاميركية أن الاعتراف الصادم في عشاء 31 كانون الثاني يدعم شكوكاً قديمة في شأن سبب الانقلاب المفاجئ ل"نيسان" ضد غصن، مهندس التحالف وقطب صناعة السيارات.



وأضافت أن المديرين التنفيذيين في "نيسان" المصممين عل وقف مزيد من الاندماج بين الشركتين، حرضوا على فتح تحقيق في شأن غصن، ولاحقوا شائعات قديمة عن مخالفات، إلى أن عثروا على أدلة على جرائم مالية مفترضة لاعطائها للمدعي. أما الدافع الأول لهؤلاء المسؤولين فكان حماية "نيسان"، الامر الذي يعكس الحرص المستمر لدول حول العالم على حماية رموزها الوطنية.

وأظهرت الوثائق أن هؤلاء الرجال باشروا التحقيق في نيسان 2018 ، وهو نفس الشهر الذي حددت فيه الحكومة الفرنسية، التي تمتلك حصة 15 ٪ في "رينو" ، أسباب رغبتها في الاندماج.

وقالت كارلا بايلو، المديرة التنفيذية لـ"مركز أبحاث السيارات" والمديرة التنفيذية السابقة لشركة نيسان: "إذا جاءت شركة أجنبية واستحوذت على حصة الغالبية، فستكون صدمة...هذه أمة ذات كبرياء".

وتقول "وول ستريت جورنال" إن محادثات الاندماج عادت إلى المربع الأول، تماماً كما تمنى المدراء التنفيذيون الذين تآمروا ضد غصن.

وقال وكيل غصن المحامي يونيشيرو هيروناكا إنه يريد أن يجعل هذا الدافع جزءاً من دفاع موكله.

ووجه الاتهام لغصن باقتراف مخالفات مالية وخيانة الثقة، ولكنه ينفي الاتهامات الموجهة له. وأطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعتقاله. وحددت قيمة الكفالة بمليار ين (8.9 مليون دولار).

وحددت المحكمة شروطاً صارمة لإطلاقه، من بينها المراقبة بالفيديو وفرض قيود على استخدام الهاتف المحمول. كما قصرت المحكمة استخدام غصن للكمبيوتر على الاتصال بمكتب محاميه نهاراً أثناء أيام العمل الأسبوعية.


حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم