جزر القمر: إطلاق نار قرب قاعدة عسكريّة في موروني... الشرطة توقف مرشّحاً انتخابيًّا معارضاً

سمع دوي إطلاق نار في عاصمة #جزر_القمر اليوم، بعدما أوقفت الشرطة مرشحا انتخابيا خسر في الانتخابات، وجعلته المعارضة رئيسا لسلطة انتقالية ترمي الى إطاحة الرئيس غزالي عثمان.

وأكّد وزير الداخلية محمد "كيكي" داوود لوكالة "فرانس برس" حصول إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية في موروني اليوم. لكنه شدد على أن الوضع في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي "تحت السيطرة".

وأصيب جندي واحد في الاشتباكات، وتم نقله في سيارة دفع رباعي تابعة للجيش، على ما شاهد صحافي في وكالة "فرانس برس".

وأوقفت السلطات الجنرال السابق والمرشح الانتخابي صليحي محمد الذي حلّ رابعا في انتخابات تقول المعارضة إنها زورت، على ما أفاد مساعده.

وأكّد مصدر عسكري أنّ محمد لا يزال قيد الاحتجاز.

وكان محمد قال في وقت سابق إنّ المعارضة "ستستخدم كافة الوسائل السلمية لإطاحة الحكومة".

وقال صحافي "فرانس برس" إنّ المدنيين هجروا الشوارع، وامتنعت سيارات الأجرة عن ايصال الزبائن بعد سماع إطلاق النار قرب قاعدة كانداني.

وكانت الشرطة فرّقت تظاهرة نسائية في وقت سابق اليوم، واوقفت 12 متظاهرة.

وأعيد انتخاب رئيس جزر القمر غزالي عثمان لولاية ثانية الثلثاء، وفقا لنتائج نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات، لكن المعارضة ومنظمات حقوقية قالت إنّ مخالفات كبيرة شابت الانتخابات.

ووفقا لمنظمات المجتمع المدني، فقد نهبت مكاتب، وأقفلت قبل الوقت الرسمي للاغلاق، وعمد الدرك الى حشو صناديق الاقتراع او مصادرتها، ومُنع مندوبو المعارضة من الحضور.

ويُتهم عثمان، الانقلابي السابق الذي ترأس البلاد من 1999 الى 2006، وأعيد انتخابه في 2016، منذ اشهر بزيادة اعمال الشغب للاستيلاء على الحكم.

وقبل عام، أقرّ، عبر استفتاء، إصلاح دستوري شكك في النظام الموضوع في 2002 لإنهاء الأزمات الانفصالية التي تعصف بالارخبيل الصغير في المحيط الهندي.

ومدد هذا النص من ولاية الى ولايتين مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسة التي تُمنح بالتناوب الى مواطن من كل واحدة من جزرها (جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان).

وبموجب القانون الانتخابي الجديد، سيبقى غزالي، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، في السلطة حتى 2029.

ونددت المعارضة بنزعته السلطوية وفساد نظامه وعجزه عن الحد من الفقر المدقع الذي يعانيه سكان البلاد البالغ عددهم 800 الف نسمة.