مسألة الجولان محور اجتماع قريب لمجلس الأمن الدولي

يبحث مجلس الأمن الدولي قريبا مسألة السيادة على هضبة الجولان بطلب من دمشق بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الشطر الذي احتلته من سوريا وتطالب دمشق باستعادته.

وطلبت دمشق عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".

وجاء الطلب السوري غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إعلانا اعترف فيه بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة التي احتلتها الدولة العبرية من سوريا عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي رسالة طلبت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر آذار، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل، وذلك بعدما كانت دمشق طلبت الجمعة من المجلس تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من الجولان.

وبإمكان فرنسا الدعوة لعقد الاجتماع حتى الأحد، قبل أن ينتقل القرار إلى المانيا مع توليها رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارا من الإثنين.

وأشار دبلوماسي إلى أنه من غير المؤكد أن يعقد الاجتماع إذا ما طلب أحد أعضاء مجلس الأمن الـ15 تنظيم تصويت إجرائي بشأنه وصوتت تسع بلدان خلاله ضد انعقاده.

وخلال اجتماع شهري مخصص للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن استياءهم حيال قرار الولايات المتحدة الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان الذي تعتبرها الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها "أرضا محتلة".

ونددت هذه الدول بسياسة "الأمر الواقع" التي يتبعها البيت الأبيض، وقد سبق واعترف في بادرة أحادية بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2018.

وأكدت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا) في بيان رسمي "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ حزيران 1967، بما في ذلك هضبة الجولان".

وشددت هذه الدول على أن "ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي. أي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بشدة خلال المناقشات بموقف واشنطن.

وقال إن الأسس التي اتفقت عليها الأسرة الدولية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط "ليست خيارات أو قائمة يمكن الاختيار من بينها كما نشاء".

وتابع "إن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالف للقانون الدولي، وخصوصا لواجب عدم اعتراف الدول بوضع غير قانوني"، مستهدفا مباشرة بكلامه الولايات المتحدة.

وختم "إن صمت المجلس حول هذه المسألة صارخ أكثر وأكثر، ويصعب فهمه أكثر وأكثر، وتعتبره فرنسا غير مقبول بشكل متزايد".

من جانبه قال السفير الأميركي جوناثان كوهين إن "السّماح للنظامين السوري والإيراني بالسّيطرة على مرتفعات الجولان سيكون بمثابة غضّ الطرف عن الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد وعن وجود إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وأثار قرار ترامب ردود فعل منددة في العالم، واستنكرته الدول العربية بالإجماع الإثنين والثلاثاء، وفي طليعتها السعودية، حليفة واشنطن الأساسية في المنطقة، إضافة إلى العراق والكويت والأردن ولبنان.

واعتبرت جامعة الدول العربية التي علقت منذ سنوات عضوية سوريا فيها، على لسان أمينها أحمد أبو الغيط الإثنين، أنّ الاعتراف الأميركي "باطل شكلاً وموضوعاً".

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الخطوة ووصفتها بأنها "مخالفة صريحة للقانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.