كنعان: لا مخالفات في الطاقة و459 في المستشفيات الحكومية غالبيتها بلا علم او موافقة الوزير

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان حول ملف التوظيف والتعاقد في وزارتي الصحة والطاقة والمياه، في حضور وزير الصحة جميل جبق ووزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والنواب: سليم سعادة، ادي ابي اللمع، سليم عون، ياسين جابر، حكمت ديب، الان عون، هنري شديد، عدنان طرابلسي، أنور الخليل، ميشال معوض، حسن فضل الله، غازي زعيتر، ايوب حميد، جهاد الصمد، ادكار معلوف، طوني فرنجية، قاسم هاشم، علي فياض، سيزار ابي خليل، فريد البستاني.

كما حضر رئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، مدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، مدير عام مصلحة مياه الليطاني سامي علويه، مستشار وزير الطاقة أنطوان كعدي.

وعقب الجلسة قال كنعان "بما أنها الجلسة الثانية مع وزارة الصحة، فقد زوّدتنا الوزارة بجدول حول التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية، وبمستندات تبيّن كيفية حصول ذلك في كل مستشفى. وكانت هناك مداخلات في بداية الجلسة من عدد من الزملاء النواب، من بينهم الزميل ادي ابي اللمع الذي اوضح عدداً من المسائل التي لها علاقة بهذا التوظيف، وقد حصلنا على نسخ من المستندات التي في حوزته، وستكون جزءاً من تقريرنا النهائي".

واعتبر كنعان "ان البعض ينظر الى العمل الجدّي الذي نقوم به بخلفية الكسب الإعلامي فقط، وهو ليس كذلك، وحضور وزير من حزب او تيار او فريق سياسي معيّن الى لجنة المال لا يعني أنه متهم، فالاستماع للوزراء هو لاستيضاح الأمور للخروج بحقائق هي من حق الشعب اللبناني"، وقال " تقدمنا كثيراً، وما ابرزه وزير الصحة الحالي، فعدد التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية يبلغ 459 شخصاً، حصلوا بغالبيتهم من دون موافقة وزير الصحة، وقد أخذ علماً بالبعض منهم، لكنه لم يوافق على الغابية الساحقة منهم، وهذه الموافقة ملزمة بحسب رأي مجلس الخدمة المدنية".

اضاف كنعان " نحن اذا أمام مخالفتين، الأولى بالشكل، لغياب الموافقة المسبقة للوزير، والثانية مخالفة للأصول والقانون بعدم احترام المادة 21 من القانون 46 وعدم المرور بمجلس الخدمة المدنية. وعلى المستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة أن تتنبه الى أنها ليست جذراً معزولة، وحاجاتها "على الراس والعين" ولكن هناك أصول يجب اتباعها".

واشار كنعان الى "التدقيق في المستندات التي باتت لدينا وسنكون منصفين في عملنا لأداء الوزير السابق والحالي في تحديدنا للمسؤوليات"، وقال "هناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بالنسبة للمراقبين في وزارة الصحة، من دون حصول مباراة لمجلس الخدمة المدنية، وحصل نقاش حول اسباب عدم حصول المباراة، وجرى ايقاف التعاقد في غياب المباراة".

وفي ما يتعلّق بوزارة الطاقة، اشار كنعان الى ان "النقاش تطرق الى اسباب عدم تطبيق القانون 287 المتعلّق بالمياومين"، لافتاً الى أنه "ملزم ويجب اجراء مباراة بحسب الحاجة، وكانت هناك مطالبة من وزارة الطاقة باجرائها، وقد نقلنا رغبتها الى مجلس الخدمة المدنية، كما جرى طرح مسألة المباراة الحاصلة في مجلس الخدمة المدنية والتي لم يصدر مرسومها حتى اليوم، وموقفنا كلجنة هو أن القانون فوق الجميع ويجب ان يحترم".

واعلن كنعان "انه وفق التقرير المشترك الذي بين يدينا من أجهزة الرقابة، فالمخالفات في وزارة الطاقة معدومة في ما يتعلّق بالتعاقد والتوظيف استناداً للقانون 46 الذي منع التوظيف وحدد شروطاً استثنائية له ، ولم يحصل اي تجاوز للأصول، وهو أمر جيد في وزارة كبيرة وصية على مؤسسات من كهرباء ومياه"، وقال "ما اعلنه بالنسبة لوزارة الطاقة يجب ان لا يفهم كموقف سياسي، ففي مرة سابقة، نوهنا بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية. واي مخالفة في اي وزارة او ادارة سنشير اليها".

وأكد كنعان أن "رقابتنا البرلمانية لن تذهب فقط الى النهاية، بل لن تكون الاّ بداية الدخول الى كل الملفات"، وقال " يوماً بعد يوم اتأكد ان التوظيف والتعاقد توقّف، وهناك احترام للمادة 21، واجهزة الرقابة تستوضح رأينا في اجراء مباراة من عدمها. وهناك تهيّب للعمل الرقابي الذي نقوم به في المجلس النيابي، والمحاسبة ستحصل. فنحن سنحدد المسؤوليات بتقريرنا النهائي، وعلى الرغم من أننا لسنا سلطة قضائية، فنحن سلطة رقابية عليا كمجلس نيابي يمثّل الشعب اللبناني، وتقريرنا سيرفع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي والى ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق بحسب المادة 86 من نظامه الداخلي بكل العقود، وسيبلغنا بالنتيجة في اول فرصة".

وأكد كنعان "ان كل ما هو غير قانوني سيتوقّف، واي حلّ لا يمكن ان يكون الاّ بحسب الأصول"، وقال " اذا اردنا تغطية المخالفات والذهاب فوق حاجات الدولة بسبب استغلال المواقع والانتخابات، فهو سيؤدي بنا الى الهلاك، ولا يجوز ان يتم توظيف 10 آلاف شخص خلال عام. وعلى اللبنانيين ان يتخذوا القرار، فاذا ارادوا الاصلاح الفعلي، فهو سيكون مؤلماً، ولا اعتقد ان الاصلاح الفولكلوري سيؤمن لهم ولأولادهم حياة كريمة في المستقبل".

ورداً على سؤال، قال كنعان "قد تكون هناك حاجة في بعض المجالات، ولكن احترام الأصول واجب، ورأي ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية اساسي، وعلى الأجهزة والمؤسسات ان تقوم بواجباتها، وبعدما قرعنا الجرس في المجلس النيابي، فالجميع بات يعلم ان الغطاء السياسي لا يفيد، وما نقوم به في المجلس النيابي وفي لجنة المال يكشف كل المستور، وبات معه هامش المناورة اضيق، وحتى ان هامش الكذب بات اضيق".