اجراء إصلاحي استباقي يطلقه وزير المال بخطوات تؤمن وفراً بأكثر من 2100 مليار ليرة

"تبليغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كلياً، لمختلف أنواع الإنفاق باستثناء الرواتب والأجور، وتعويض النقل المؤقت" بالشكل هو تدبير إداري داخلي اتخذه وزير المال علي حسن خليل لا علاقة له بحجز النفقات ولا بإعداد الموازنة. هو تدبير إداري إتخذه خليل الى حين إقرار الموازنة بإشارة إيجابية على صعيد حصر النفقات ووضع حد لها، والى حين إعادة الانتظام الى الوضع المالي في دولة فشلت في إحترام كل المعايير المطلوبة لإنتظام ماليتها العامة، وأولها إقرار الموازنات ضمن المهل الدستورية ما جعل من قاعدة الانفاق الاثني عشرية "الكارثة" قاعدة، ساهم إعتمادها لسنوات في تراكم الدين وتعمّق العجز وجعل من فتح الاعتمادات من خارج الموازنة عرفاً أوصل البلاد الى ما وصلت اليه من أزمة.يوم 22 آذار، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 ايار 2019 لتنتهي الاسباب الادارية التي دفعت بخليل إلى اصدار التبليغ الى المراقبين. وكل ما حكي عن أبعاد لهذا القرار إن بالنسبة الى نقص السيولة او الرواتب وغيرها، يبقى في خانة التفسيرات غير الصحيحة، حتى ذهب البعض ليؤكد ان المجتمع الدولي إعتبر خطوة خليل إشارة مالية سلبية خطيرة، وهو أمر مخالف للواقع بالتأكيد. فهذه الخطوة ليست الاولى التي يتخذها خليل وتندرج ضمن الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي وليس لكسب النقاط في هذه المرحلة الدقيقة بل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.في وزارة المال العمل لا يتوقف، بعد ان نُظمت الارقام ضمن جداول لطالما لم تكن موجودة في الوزارة. أشهر طويلة من العمل أثمرت أرقاما تظهر للمرة الاولى الوضع المالي الحقيقي للدولة اللبنانية. أرقام لا تنذر بأزمة، هي بذاتها "أزمة خطيرة"، على صعيد العجز والدين والنفقات الانفلاشية، ما وضع وزارة المال في مواجهة أزمة لا يمكن الخروج منها الى بإقرار...