نقيب المحررين: لالتزام قانون المطبوعات

أعلن نقيب المحررين جوزيف القصيفي أن "النقابة تسعى إلى نسج أفضل العلاقات مع القضاء إلا أنها لن تسكت عن الخرق المتكرر لقانون المطبوعات من حيث إحالة الصحافيين والإعلاميين على محاكم جزائية بدلا من مثولهم أمام محكمة المطبوعات، المرجع الصالح لبت قضايا النشر وفقا لقانون المطبوعات".

وتحدث القصيفي في عشاء أقامه نادي "ليونز" - جونية عن "معاناة الصحافيين في لبنان"، متوقفا عند "الحادث الذي تعرض له رئيس تحرير وكالة "أخبار اليوم" الزميل عمر الراسي في المحكمة العسكرية، فهو اقتيد مخفورا لدفع غرامة سير تعود إلى العام 2004 فيما المسؤولية تقع على عاتق السلطات الأمنية التي لم تبلغه عن هذه المخالفة التي مضى عليها 15 عاما". وقال: "ما حصل يعد مساسا بكرامة الصحافيين والمواطنين، ودناه وندينه في كل وقت".

وتوجه إلى وزير العدل: "إن الصحافيين ليسوا سلطة خارجة على الدولة والقضاء الذي نريده فاعلا ونزيها، متمنين أن تكون هناك لقاءات بين النقابات المعنية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للبحث في الأمور من أجل حسن تنظيم العلاقة وإزالة كل الالتباسات، ليعود التعاون على أفضل ما يكون ومبنيا على الاحترام المتبادل وتأكيد مرجعية القانون، ولا سيما قانون المطبوعات الذي ألغت تعديلاته عام 1994 العقوبات السالبة للحرية ومنعت حبس الصحافي وإبدال العقوبة بغرامة مالية ومنعت تعطيل الصحف والتوقيف الاحتياطي".

وحذر من "استمرار تجاهل أحكام القانون"، وقال: "استمرار مثل هذه التصرفات يضع العلاقات بين الإعلام والقضاء، وهما ركنان أساسيان من أركان النظام الديموقراطي، على طرفي نقيض لا يتمناها أي منهما".