مجلس حقوق الإنسان دان استخدام إسرائيل "القوّة المميتة" في احتجاجات غزة

دان #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم استخدام #إسرائيل "المتعمد في ما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة، وغيرها من أساليب القوة المفرطة"، في مواجهة المحتجين المدنيين في #غزة. وطالب بـ"تقديم مرتكبي كل الانتهاكات في قطاع غزة الى العدالة".

وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في آذار 2018، للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فرت منها أسرهم أو أجبرت على تركها عند قيام إسرائيل عام 1948.

وفي اليوم الختامي لاجتماعات استغرقت أربعة أسابيع، تبنى المجلس قرارا يدعو الى المساءلة، طرحته باكستان، بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

وأيد القرار 23 دولة، مقابل اعتراض ثماني دول، وامتناع 15 عن التصويت، فضلا عن غياب بلد واحد.

ودعا القرار إلى التعاون مع تحقيق تمهيدي بدأته المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 بشأن مزاعم انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان.

واستند القرار إلى تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حينما قتلت 189 فلسطينيا، وأصابت ما يزيد على 6100، خلال الاحتجاجات الأسبوعية العام الماضي.

وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي، مشيرا إلى نتائج التقرير، إن "استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه".

وذكر أن بين القتلى "35 طفلا وصحافيين اثنين، وايضا مسعفين". واشار الى أنه "لم يتم استجواب أي إسرائيلي أكان مدنيا أم عسكريا".

ونددت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر بما وصفته بأنه "دليل واضح على الانحياز السياسي ضد إسرائيل" في التقرير. واتهمت اللجنة بتجاهل "الخطر الحقيقي جدا" الذي يواجه نحو 70 ألف مدني إسرائيلي يعيشون على الحدود بسبب 1300 صاروخ أطلقها متشددون من حركة "حماس" خلال فترة التحقيق بين 30 آذار و31 كانون الأول.

وأثار القرار انقساما بين الدول الأوروبية، إذ امتنعت بريطانيا وإيطاليا عن التصويت، وصوتت إسبانيا بتأييده، وعارضته النمسا والمجر.

ولم تشارك الولايات المتحدة في التصويت، بعدما انسحبت من المجلس العام الماضي، اعتراضا على ما وصفته بـ"تحيز ضد إسرائيل".

وقال السفير البريطاني جوليان بريثويت: "تتحمل حماس بالطبع مسؤولية أساسية، لأن نشطاءها استغلوا باستخفاف الاحتجاجات. ونحن واضحون أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس". وأضاف: "بالمثل، عبرنا سرا وجهرا عن مخاوفنا المستمرة تجاه استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية للذخيرة الحية والقوة المفرطة. قرارنا بالامتناع عن التصويت يعكس هذا التوازن".