كنعان من عين التينة: المحاسبة ستحصل

استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه #برّي في عين التينة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم #كنعان الذي قال بعد اللقاء الذي دام قرابة الساعة "تشرفت بلقاء دولة رئيس المجلس النيابي، وموضوع اللقاء هو الرقابة البرلمانية التي يدعمها ونجريها في لجنة المال حول التوظيف وبات لدينا تقرير مشترك بعد عمل المقارنة الذي تم بين مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وتوصلنا الى شبه ارقام نهائية عن التوظيفات والتعاقدات التي حصلت في كل الوزارات والادارات العامة والبلديات. وقد اطلعت دولة الرئيس على التقرير وعلى ما تكشف خلال جلسات الرقابة التي قمنا بها، على صعيد التوظيفات والمواضيع المالية الاخرى التي جرى التطرق اليها من خلال مداخلات الزملاء والايضاحات التي وردت من قبل المعنيين".

واكد كنعان انّ "الرقابة التي نقوم بها وقد قمنا بمثلها على صعيد الموازنة والحسابات المالية، لن تذهب سدا، وكما حصل على صعيد الحسابات سيحصل في ملف التوظيف واكثر، فالمحاسبة يجب ان تحصل، ومن دونها سيعتقد المسؤول والادارة انه يمكن تكرار ما حصل، وبالتالي، فالرسالة ستكون واضحة للجميع اننا ذاهبون حتى النهاية في هذا الملف، ونريد تطبيق القانون لا اكثر ولا اقل".

وأضاف أنّ "القانون ينص على ان لا توظيف ولا تعاقد قبل اجراء المسح الشامل، واي استثناء يجب ان يترافق مع قرار لمجلس الوزراء وتقرير ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، وهو ما لم يحصل في الكثير من الاحيان".

واشار كنعان الى ان "عملية الاستلشاء بتطبيق القوانين واحترامها في الكثير من الملفات اوصلنا الى ما وصلنا اليه. فلا يجوز الحديث عن الهدر ومخالفة القوانين، والحديث عن الفساد، ويعتبر المسؤول انه ينطبق على المواطن العادي، ولا يشمل المسؤول. فهذه المعادلة يجب ان تتغيّر، والمجلس النيابي اليوم على المحك، والكتل النيابية التي تحدثت على مدى ثلاثة ايام في جلسات الثقة من خلال 54 مداخلة نيابية عن الهدر ومكافحة الفساد واحترام القوانين، يجب ان تقرن القول بالفعل".

اضاف: "سنستمر لان مصلحة البلاد والثقة المطلوبة بلبنان من اجل سيدر او سواه، تتطلب ذلك، من اجل وضعنا المالي ونظرة المجتمع الدولي لنا، ونظرة اللبناني لدولته".

واكد ان "الاصلاح يجب ان يبدأ من المجلس النيابي وقد بدأناه، وموعدنا الاربعاء مع جلسة مساءلة، وقد طلبت من دولة الرئيس جلسات مخصصة للموضيع المالية والتوظيف"، وقال: "نسأل عن الموازنة التي يفترض ان تكون الحكومة قد بدأت بدراستها، وسمعنا عن انجاز الحسابات المالية، فأين هي؟".

اضاف: "سيكون لنا مواعيد في المجلس النيابي لتأمين الامكانات الفعلية والقانونية لانتظام المالية العامة تحت سقف الدستور وقانون المحاسبة العمومية".