كيف علّق بيئيون على قرار جريصاتي؟... يوم أسود في تاريخ البيئة واعتصامات قريبة

"يوم أسود في تاريخ لبنان. الحكومة تستسلم لوحوش الكسارات وتعيد فتحها من دون أي ترخيص، وخلافاً لمرسومي الكسارات والمقالع وترتيب الأراضي. مرة أخرى تعلن حكومة لبنان أنها تعيش في خلاف جذري مع القانون. الناس مدعوون في كل مكان إلى التحرك دفاعاً عن المجتمع".بهذه العبارات علّقت "المفكرة القانونية" على قرار مجلس الوزراء وضع مخطط توجيهي جديد للكسارات خلال ثلاثة أشهر، أو لما أسماه وزير البيئة فادي جريصاتي " الإدارة المتكاملة لقطاع المرامل والكسارات والمقالع". لا يهمّ. ما يهمّ أن الرد الفعلي الأولي والسريع للهيئات المدنية والناشطة في مجال البيئة جاءت رافضة لطلب جريصاتي أولاً ولقرار مجلس الوزراء ثانياً.ولمن لا يتذكّر، تبدو مهمة العودة إلى عام 2009، حين رسم السيناريو نفسه بعدما حاول وزير البيئة آنذاك محمد رحال التصدي للكسارات. عاد يومها الملف سريعاً إلى مجلس الوزراء ليتقاسم الحصص. بالأمس، بدا وكأن التاريخ يعيد نفسه. قبل أسبوعين، تقوم وزيرة الداخلية ريا الحسن بالإيعاز بإقفال الكسارات غير المرخصة في شكا وعين دارة . كأن الوزيرة قامت بما هو محرّم. جرأة وسرعة في التنفيذ. لكن، سريعاً، يعاد الموضوع إلى مجلس الوزراء، ليصدر القرار الشهير بوضع مخطط جديد. إنها القصة نفسها.في شكا، المعاناة كبيرة. يسارع رئيس "لجنة كفرحزير البيئية" جورج العيناتي إلى رفض القرار والإعلان عن اتخاذ إجراءات. يكشف العيناتي لـ"النهار" أن "قرار مجلس الوزراء هو قرار فاسد. يشرّع الفساد بدل محاربته، ونحن في صدد اتخاذ إجراءات صادمة".ويتابع: "سننفذ، كهيئات بيئية ناشطة، اعتصاماً قريباً أمام مجلس الوزراء لإسقاط القرار أو الحكومة، لأن ما حصل هو تعد واضح على عمل المجلس الوطني للمقالع والكسارات ولصلاحياته. هذا المجلس يضم الوزارات المعنية والتي لكل منها صلاحيات واضحة، فليحترموا عمل المجلس الوطني بدل اتخاذ قرارات مماثلة، سيما أن هناك تجارب سابقة في إعطاء مهل...