لهذه الأسباب سُجِّلت حركة قضائية اعتراضية على تناول مسلكية القاضي خارج مؤسسته

يمضي التفتيش القضائي في المهمة التي اتُفق عليها في اجتماع وزير العدل ألبرت سرحان مع أركان القضاء الاسبوع الماضي، وتتصل بالتحقيق مع قضاة بموجب محضر نظمته شعبة المعلومات في معرض تحقيقات اجرتها وطاولت توقيف مدنيين وعسكريين وأطباء شرعيين ومساعدين قضائيين في موضوع رشى. هذا المحضر كان تسلمه النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من الشعبة وسلم التفتيش القضائي نسخة منه. وتُسجَّل حركة اعتراضية في أوساط القضاة على مسألة تنظيم هذا المحضر من خارج السلطة القضائية المعنية وحدها بهذا الشأن عندما يتعلق الامر بقاض. وفي نظرها كان الاولى أن يتولى التفتيش هذا الامر مباشرة بأن يستمع الى الموقوف الذي يدلي بمعلومات على صلة بقاضٍ وان ينظم بنفسه هذا المحضر ليتخذ في ضوئه المقتضى بدل اعتماد هذه الدورة من الاحالات من الجهاز الامني الذي يُعتبر ضابطة عدلية يقوم بعمله التحقيقي بإشراف النيابة العامة التمييزية، فيحيل بعد ذلك المحضر على التفتيش...