وسيط الجمهورية مغيَّب رغم دوره في مكافحة الفساد

قبل أكثر من 14 عاماً صدر القانون الرقم 664 الذي انشأ مؤسسة بالغة الاهمية هي مؤسسة وسيط الجمهورية، لتسهيل تعامل المواطنين مع الادارات والمؤسسات العامة والمساعدة على حل الخلافات الناشئة بينهما.لكن المراسيم التطبيقية لهذا القانون لم تبصر النور على رغم تعاقب 9 حكومات منذ اصداره. فما دور وسيط الجمهورية، وهل لا يزال العهد متحمساً لتعيينه؟تتسابق معظم القوى السياسية على مكافحة الفساد وتضع تلك المهمة الشائكة على ما يبدو في صلب خطابها السياسي. في لبنان جرت محاولات كثيرة للاصلاح الاداري ووضع حد للفساد منذ تسعينات القرن الماضي، بعضها نجح وبعضها أخفق لاسباب عدة.بيد ان احد ابرز الوسائل لمكافحة الفساد كان ولا يزال تنظيم العلاقة بين الادارات العامة والمواطنين، وهي علاقة يومية ومتشعبة وتشوبها احياناً الخصومة، ما يستدعي العمل على تنظيمها وكذلك حل الخلافات الناشئة بين الطرفين.عندما طُرحت فكرة انشاء وسيط الجمهورية، كان الهدف كسر الحواجز بين الادارة والمواطن وتسهيل المعاملات،...