وسيط الجمهورية مغيَّب رغم دوره في مكافحة الفساد

18 آذار 2019 | 15:53

المصدر: "النهار"

من استقبالات الرئيس عون (تعبيرية- "دالاتي ونهرا").

قبل أكثر من 14 عاماً صدر القانون الرقم 664 الذي انشأ مؤسسة بالغة الاهمية هي مؤسسة وسيط الجمهورية، لتسهيل تعامل المواطنين مع الادارات والمؤسسات العامة والمساعدة على حل الخلافات الناشئة بينهما.لكن المراسيم التطبيقية لهذا القانون لم تبصر النور على رغم تعاقب 9 حكومات منذ اصداره. فما دور وسيط الجمهورية، وهل لا يزال العهد متحمساً لتعيينه؟
تتسابق معظم القوى السياسية على مكافحة الفساد وتضع تلك المهمة الشائكة على ما يبدو في صلب خطابها السياسي.
في لبنان جرت محاولات كثيرة للاصلاح الاداري ووضع حد للفساد منذ تسعينات القرن الماضي، بعضها نجح وبعضها أخفق لاسباب عدة.
بيد ان احد ابرز الوسائل لمكافحة الفساد كان ولا يزال تنظيم العلاقة بين الادارات العامة والمواطنين، وهي علاقة يومية ومتشعبة وتشوبها احياناً الخصومة، ما يستدعي العمل على تنظيمها وكذلك حل الخلافات الناشئة بين الطرفين.
عندما طُرحت فكرة انشاء وسيط الجمهورية، كان الهدف كسر الحواجز بين الادارة والمواطن وتسهيل المعاملات، وبالتالي التخلص من الفساد من خلال وضع حد للرشاوى التي بات على المواطنين في كثير من الاحيان تكبّدها لانجاز معاملاتهم...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

"Poppins "و"Snips "ليسا آخر منتوجات ضاهر الدولية

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard