الأمن يعيد الحياة الاقتصادية والسياحية إلى بعلبك

حالٌ من الاستقرار الأمني والهدوء تعيشه محافظة بعلبك ـ الهرمل بعد أن نزعت رداءها الأسود الذي ارتدته على مدى أعوام طويلة جرّاء التفلّت الأمني الذي شهدته، ما عكس عنها صورة مغايرة لواقعها المترافق مع التراخي الأمني والسياسي، وجعلها رهينة لبعض الخارجين على القانون.

الجيش اللبناني أخذ على عاتقه القضاء على ظاهرة التفلّت الأمني ليكون أمام امتحان صعب في منطقة البقاع الشمالي، بعد إطلاق الخطة الأمنية الأخيرة مطلع العام الفائت، والمستمرة حتى اليوم، بعد خططٍ من مثيلاتها التي سبقتها وانتهت جميعها بالفشل.

أما اليوم، وبعد مرور عام على الخطة التي كان وعد بها قائد الجيش العماد جوزيف عون، كانت كفيلة بإعادة الثقة بين أهالي المنطقة والمؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية، واحتواء بيئة العشائر لتكون في كنف الدولة. وأسفرت حتى الساعة عن القضاء على الجزء الاكبر من المخلين بالأمن، فمنهم ممن أصبح خلف القضبان، ومنهم فرّ هارباً إلى خارج الاراضي اللبنانية، ومنهم من يتخذ أوكاراً مخفيّة لا يتمكّنون من الخروج منها ومزاولة أعمالهم الجرمية. وكما دائماً، روى الجيش بدماء شهدائه الطاهرة أرض المنطقة في حملته هذه التي جعلها مختلفة عن مثيلاتها، فلا تهاون مع المخلّين بأمن المواطن. وديمومتُها تبدو واضحة، فالاجراءات الأمنية وعدم التراخي لا يزالان على حالهما منذ بداية الخطة. فما كان متاحاً للّصوص بالأمس، لم يعد كذلك اليوم، والعمليات السريعة التي ينفذها الجيش لمواجهة أي عمل، واضحة، وكان آخرها أول من أمس إثر سرقة سيارة رباعية الدفع من نوع جيب غراند شيروكي من مدينة بعلبك، فلم تمضِ ساعات على عملية السرقة ليقع اللصوص في قبضة مكمن أمني نفّذه عناصر من مخابرات الجيش في رأس بعلبك، ومطاردات ليلية، حتى تمكّنوا من إعادة السيارة إلى صاحبها وتوقيف أحد السارقين وتحديد هوية باقي العصابة التي تجري ملاحقتهم، إلى جانب عشرات الإنجازات الأمنية.

يمكن القول إن نتاج الخطة الأمنية عودةُ الحركة السياحية إلى منطقة البقاع خصوصاً مدينتي بعلبك والهرمل الغنيتين بالأماكن السياحية والأثرية، وتالياً عودة الحياة الاقتصادية. وقد بدأت تباشير الأمل مع توافد وفود السياح إلى المحافظة وإن كان بوتيرة بطيئة.

ولم يهمل الجيش اللبناني الحدود اللبنانية، فهو يعي جيداً أهمية إقفال الحدود والمعابر غير الشرعية التي يستغلها هؤلاء المطلوبون. واستكمالاً لحملته ببسط الأمن، كان أقفل الحدود الشرقية بشكل كامل ونشر عشرات المراكز المجهزة بأعتدة مراقبة حديثة، فيما استكمل بالأمس إقفال ما تبقّى من المعابر غير الشرعية التي كان أنشأها المهربون عند الحدود الشمالية من جهة بلدة القصر الحدودية، وأزال جسوراً متنقلة ورفع مكانها سواتر ترابية بغية ضبط الحدود من عمليات تهريب متبادلة بين لبنان وسوريا