التفتيش القضائي باشر تحقيقاً في ملفّ فساد

تسلّم وزير العدل ألبرت سرحان من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، في اجتماع حضره أركان القضاء، محضر التحقيق الاولي الذي أجراه فرع المعلومات في ملف الرشى لقاء القيام بأعمال منافية للوظيفة، وسيحيله على رئيس هيئة التفتيش القضائي، كما سيكلّف أحد المحامين العامين لديه إجراء التحقيق بشأن ما تضمنه.

وأهاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، بوسائل الإعلام من دون أن يسمّيها، "الابتعاد عن أجواء الإثارة أو التشهير ليتسنى للقضاء القيام بواجبه بعيداً من أي ضغوط أو تشنج"، وهو ليس بوارد "التغاضي عن أي ارتكاب أو مخالفة"."

وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد إلى أن "التفتيش وضع يده على الملفات ذات الصلة بقضايا الفساد، وباشر تحقيقاً سرياً". وأضاف "ستنطلق أيضاً التحقيقات في كل ما سيتوافر لديها من معطيات، ويرِدَها من ملفات تباعاً في هذا الشأن". ومعلوم أن من مهام التفتيش القضائي التحقيق مع قضاة عند الإخلال بالوظيفة.

وكان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، نقولا منصور، استجوب طبيبين شرعيين موقوفَين في هذا الملف، وأصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما. كما استجوب في ملف منفصل أربعة موظفين في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم بجرم تقديم شهادات علمية مزوّرة استحصلوا عليها.