لعمامرة: بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات ليستمر في الحكم

قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري، الاربعاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات الرئاسية، ما يعني تمديدا واقعيا لولايته، من أجل البقاء في الحكم بل لأن الاقتراع بات مصدر "انقسام" بين الجزائريين.

وقرر بوتفليقة الذي يواجه نظامه منذ 22 شباط/فبراير حركة احتجاج لا سابق لها اثر اعلانه الترشح لولاية خامسة، الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان وذلك لحين تنظيم "ندوة وطنية" تكلف اجراء اصلاحات في البلاد وصياغة دستور جديد ثم تنظم انتخابات رئاسية تشرف عليها لجنة انتخابية مستقلة.

ودون تحديد تاريخ، عبر لعمامرة في مقابلة مطولة مع الاذاعة الجزائرية، عن أمله بأن تبدأ الندوة أعمالها "باسرع ما يمكن" وان تنهي أعمالها "في أفضل الآجال".

وأضاف لعمامرة الذي عُين الاثنين، أنه بالنسبة للرئيس بوتفليقة "الاولوية المطلقة تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معا في اتجاه مستقبل أفضل (..) والامر لا يتعلق بالبقاء في الحكم لبضعة اسابيع أو بضعة اشهر اضافية".

وأكد لعمامرة وهو دبلوماسي محنك ان بوتفليقة "كان يفضل تنظيم الانتخابات الرئاسية".

وتابع "وهو ازاء الطلب الملح من قسم مهم من الرأي العام دفعه الى اعتبار (..) ان هذه الانتخابات لا يجب ان تتم اذا كانت ستكون سببا في الانقسام والتمزق" بين الجزائريين.

وردا على سؤال عن الجانب "القانوني" او "اللادستوري" للتمديد، قال لعمامرة انه "حتى إذا لم تتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير في جوهرها إلى شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية".

وتابع "ان الامر يتعلق بضمان استقرار المؤسسات وسيرها العادي" اثناء "ورشة تغيير المجتمع واعداد دستور جديد وولادة هذا النظام الجديد".

من جهة أخرى اشار الى ان الحكومة الجديدة التي يتولى تشكيلها رئيس الوزراء نور الدين بدوي ستتميز "بتجديد جوهري" وستدخلها "وجوه جديدة" خصوصا "من النساء والشباب".

وأضاف "اذا رغبت شخصيات من المعارضة او المجتمع المدني في الانضمام للحكومة فهم مرحب بهم"، مع اقراره بأنه في ظل "الظرف الحالي" للاحتجاجات "سيكون ربما من الصعب على المعارضة والمجتمع المدني" الانضمام الى الحكومة.