واشنطن تُهاجم زيارة روحاني لبغداد: طهران تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية

حمل الممثل الاميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك، على الزيارة الاولى للرئيس الإيراني حسن روحاني لبغداد الاثنين، قائلاً: "على العراقيين أن يتساءلوا عن دوافع زيارة رئيس إيران لبلادهم؟".

وصرح لقناة "الحرة" الأميركية: "الحكومة الإيرانية لا تضع الشعب الإيراني نفسه في سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي في سلم أولوياته؟".

وأضاف: "إذا كان الأمر يتعلق بأمن العراق وسيادته واستقراره، فإن إيران ليست المرتجى، تريد إيران فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط ليستخدمه الحرس الثوري في نقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين، فإيران تريد تحويل العراق محافظة إيرانية". وكان روحاني وصل صباح الاثنين إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام هي الأولى له منذ تسلمه منصبه.

وأفاد مسؤولون عراقيون أن العراق وإيران وقعا اتفاقات تجارية عدة أولية في اليوم الاول من زيارة روحاني، سعياً الى ترسيخ نفوذ طهران وتعزيز العلاقات التجارية للمساعدة في تخفيف وطأة العقوبات الأميركية الجديدة على الجمهورية الإسلامية.

ومن الاتفاقات خطة لبناء خط للسكك الحديد يربط البلدين. وتهدف الاتفاقات التي وُقّعت بعيد بدء زيارة روحاني إلى التأكيد أن طهران لا تزال تلعب دوراً مهيمناً في العراق على رغم الجهود الأميركية الرامية الى عزل ايران.

والتقى روحاني كلاً من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومن المقرر أن يزور مدينتي كربلاء والنجف المقدستين لدى الشيعة. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الرئيس الإيراني سيلتقي المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله العظمى علي السيستاني.

وقال مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني لـ"رويترز": "العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأميركية الجائرة... هذه الزيارة ستوفر فرصا للاقتصاد الإيراني".

ويعتمد العراق على واردات الغاز الإيراني في تشغيل شبكة الكهرباء وقد طلب تمديداً للإعفاء الذي منحته اياه الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني. ودخلت العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2018.

ويعاني الاقتصاد الإيراني صعوبات منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار من العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات على طهران مما دفع قادتها الى محاولة توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول الجوار.

وكانت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة قد رفعت بموجب الاتفاق في 2015 مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وقالت إدارة ترامب إن الاتفاق متساهل أكثر مما ينبغي وإنه أخفق في كبح برنامج الصواريخ الباليستية فضلاً عن تدخل إيران في صراعات إقليمية مثل سوريا واليمن.

وحاولت باقي الدول الموقعة للاتفاق النووي إبقاءه قيد التنفيذ بعد انسحاب واشنطن، لكن العقوبات الأميركية أفلحت إلى حد كبير في ثني شركات أوروبية عن العمل مع إيران. ووعد الأوروبيون بمساعدة الشركات على إنجاز الأعمال مع طهران ما دامت ملتزمة بنود الاتفاق النووي.

وهددت طهران بالانسحاب من الاتفاق إلا إذا تمكنت القوى الأوروبية بشكل واضح من حماية مصالحها الاقتصادية.