السنيورة مستقبلاً سلام: الشجرة المثمرة تتعرَّض للرشق

أكّد الرئيس #تمام_سلام أنّ "ما تم التداول به من فساد أزعج الجميع باتجاه شخصية وطنية كبيرة، وأنّ الرئيس فؤاد السنيورة ليس بحاجة لا إلى حصانة نيابية ولا حصانة طائفية ولا حصانة سياسية من أي جهة كانت، فهو لديه من الحصانة الوطنية الضامنة له ولنا ولكل من يريد مصلحة هذا الوطن"، مشيراً إلى أنّ علاقته السنيورة "قديمة وليست جديدة، قبل تبوأ المسؤوليات والمناصب وقبل خوضه عالم السياسة، وكان دائماً نموذجاً للمناقبية وللأخلاق وللأداء الشفاف والمنضبط خصوصاً في ما يتعلق بالمال وكلّ ما فيه خير لبلدنا الحبيب لبنان".

سلام وخلال زيارته السنيورة في مكتبه في السادات حيث عرضا الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، لفت إلى أنّ "السنيورة كان له محاولة قد تكون فريدة من نوعها عام 1998، عندما تقدم بتصور اصلاحي على المستوى الإداري والمالي"، مضيفاً أنّه "لو اعتمد وطبق في وقتها لكان وضعنا اليوم على مستوى إدارة البلد أفضل بكثير مما نحن فيه، ولكن، يا الأسف كما اليوم غرق الأمر بالمتاهات السياسية وفيما نعرفه اليوم اكثر من أي وقت مضى من مزايدات وتناتش مع الأسف في مستويات غير لائقة لا في معالجة ملفاتنا إن كان في الفساد أو غيره".

كما أمل أن" تنتشل الحكومة جديدة البلد، لا أن تغرقه في المزيد من المتاهات، ونعول في ذلك على قياداتنا الوطنية والسنيورة في مناسبات مختلفة ما كان إلّا داعماً لذلك ونستمر نحن واياه في هذه المسيرة"، مشدّداً على ضرورة "إبعاد السياسة من كل ما فيه عدالة وحق في هذا البلد".

وناشد سلام السّياسيين لرفع اليد عن العدل والعدالة، حرروا القضاء، قائلاً: "اعطوه ما يجب أن يأخذه من حق لنتمكن من وضع الأمور في نصابها وليشعر المواطن أن عنده مرجعية يمكن أن يستند اليها وهي قضاء شفاف ونزيه وهو كذلك في غالبيه ادواره وأدائه، ولكن لا ننفي أن بعض الجهات السياسية تحاول السيطرة والتأثير على هذا القضاء وبالتالي تضعنا جميعاً في موقف حرج لا يخدم وطننا".

ولفت إلى أنّه سيتابع مع السنيورة "في كثير من القضايا كما كنا في الماضي"، متمنّياً "للبلد مستقبلاً أكثر اشراقا وأكثر متانة وثباتاً في خطٍّ وطني واضح يحتضن الجميع ويتعاون فيه الجميع".

من جهته، أشار السنيورة إلى أنّ "الشجرة المثمرة دائماً تتعرّض للرشق، وأنا على مدى ثلاثين سنة من العمل بالشأن العام وقبل ذلك عندما كنت رئيساً للجنة الرقابة على المصارف كان هدفي الدائم ولا يزال هو الإصلاح والعمل ضد تفشي الفساد، وبالتالي محاولة مستمرة من أجل أن تكون بوصلة الدولة اللبنانية هي البوصلة الصحيحة، وهذا يشهد عليه ما قمت به من انجازات جمة خلال الفترات التي كنت فيها وزيراً للمال ورئيساً للحكومة، مؤكّداً أنّه "واثق جداً بما قمت به، وأنا أعرف أنّ ما قمت به كان لمصلحة الدولة والخزينة العامة والحفاظ عليها، ولو عاد في الزمان مرة ثانية إلى 30 سنة إلى الوراء لقمت بنفس العمل الذي قمت به على مدى السنوات التي كنت أشغل فيها وزارة المال وكنت فيها رئيساً للحكومة".

كما لفت السنيورة إلى أنّ "هذه معركة مقصود منها حرف انتباه الناس عن الإصلاح الحقيقي وعن توجيه بوصلة الدولة، وهي محاولة من البعض من أجل أن يكتسبوا ثقة لا يتمتعون بها بسبب ما يقومون به من ممارسات وأنّهم سيخوضون معركة النزاهة ومحاربة الفساد وغيرها، وهم لا ينتمون إلى هذا العمل لأنّهم إذا أرادوا فالباب مفتوح لكي يقوموا بهذا العمل"، مؤكّداً أنّه "قبل 13 سنة مضت قمنا بإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب بحكومة مكتملة آنذاك، وهو هذا المرسوم الذي وقعناه في الحكومة التي كنت أرأسها، وهو الذي يخضع جميع حسابات الدولة اللبنانية إلى التدقيق من المؤسسات الدولية وهذا اثبات على أن حكومتي آنذاك وأنا شخصياً كنت التزم بهذا الموقف الذي يحرص على أن يكون هناك تدقيق".