الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

خالد يوسف: أحمّل السلطات المصرية مسؤولية عدم معاقبة ناشر الفيديوات (فيديو)

خالد يوسف: أحمّل السلطات المصرية مسؤولية عدم معاقبة ناشر الفيديوات (فيديو)
خالد يوسف: أحمّل السلطات المصرية مسؤولية عدم معاقبة ناشر الفيديوات (فيديو)
A+ A-

أطلّ المخرج السينمائي والبرلماني المصري #خالد_يوسف في برنامج "بلا قيود" على "بي بي سي العربية"، وتحدّث مطولاً عن المستجدات السياسية وصولاً إلى "مقاطع الفيديو الإباحية" التي نسبت إليه.

وقال إنّ "التعديلات الدستورية المقترحة تضرب كل ما ثار من أجله المصريون في يناير 2011 ويونيو 2013"، متسائلاً "عما إذا كان الواقع الحالي يدعو الى تأسيس حكم الفرد أو تأسيس نظام مستبد" على حد تعبيره. وحذر يوسف من أنّ "العبث بالدساتير يكون فيه دائما نهاية الأنظمة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يرغب في سقوط النظام الحالي في مصر غير أنه يرغب في أن يقوم النظام بتحقيق الحياة الكريمة والعدالة والعيش الكريم للمصريين". وقال يوسف إن "هناك عشرات بل مئات من الشباب والشخصيات العامة وضعوا في السجون بسبب قولهم لا للتعديلات الدستورية، أو قولهم لا للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير".

وحول مسألة المقاطع المصوّرة التي روّج لها أخيراً، أشار إلى إنها ذات دوافع سياسية وحمّل السلطات المصرية مسؤولية عدم معاقبة الجاني الذي نشرها، لأنها على عِلم به، على حد قوله، معرباً عن استعداده للمثول للمحاكمة في حال توجيه اتهام رسمي له، وأشار الى أن الجاني الحقيقي في هذه المسألة هو من نشر تلك المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد يوسف أنه ليس في "منفى وحتى اللحظة لم توجّه إليّ السلطات أياً من التهم. أنا راجع. أنا في إجازة اختيارية وسأعود عندما توجّه إليّ التهمة، لكنني فضّلت الابتعاد من هذه الأجواء المشحونة".

وتابع: "طلبت من السلطات المصرية، إن كانت هذه الفيديوات المنسوبة إليّ صحيحة او غير صحيحة، معاقبة الجاني الذي نشر الرذيلة. دولة القانون تقول إنّ الذي نشر الفيديوات هو الذي يقع تحت طائلة القانون، وأنا أبلغت عنه في العام 2015. فحوى الفيديوات والأشخاص الموجودين قيد التحقيق لا أستطيع التكلم عنهم لأن النائب العام أصدر قرار حظر نشر، وبالتالي سأتكلم حالياً في شكل عام"، مضيفاً أنّ قضية بـ"الفجور والرذيلة مورست في غرفة مغلقة أيا كان أنا أو غيري"، متسائلاً: "من نشر هذا الأمر إلى العامة؟، هذا هو الجاني". وتابع: "هذا الرجل أو هذه السيدة أو هؤلاء الأشخاص أو الجهة التي أقدمت على هذا الفعل أبلغتُ عنهم في العام 2015، وبالتالي هذه الفيديوات ليست جديدة، وحتى هذه اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية للقبض على هذا الجاني واليوم يتكلمون عن نشر الرذيلة"، مستغرباً: "تركت الرذيلة تنتشر على مدى 3 سنوات ونصف سنة تحت سمعك وبصرك وتعلم من الجاني ولم تقبض عليه وتأتي اليوم وترمي التهم ضدي".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم