اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأسد: لا حلول سياسية في ظل انتشار الإرهاب
رأى الرئيس بشار الأسد أمس، أن الحرب على بلاده بدأت تأخذ شكلاً جديداً يتمثل في الحصار والحرب الاقتصادية، مع اقتراب النزاع من اتمام سنته الثامنة.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن الأسد قال لدى استقباله مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياودونغ إن "الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلاً جديداً أساسه الحصار والحرب الاقتصادية".
وأوضح أن "أدوات السياسة الدولية تغيرت اليوم"، مشيرا إلى أن "الخلافات التي كانت تحل سابقاً عبر الحوار، باتت تعتمد أسلوباً مختلفاً يقوم على المقاطعة وسحب السفراء، والحصار الاقتصادي واستخدام الإرهاب". وأضاف إن "مكافحة الإرهاب هي التي تؤدي إلى حل سياسي في النهاية، وأي حديث عن حلول سياسية في ظل انتشار الإرهاب هو وهم وخديعة".
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع السوري في العام 2011 عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا شملت أفراداً وكيانات، مما يعني تجميد أصولهم وعزلهم مالياً. كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.
وغالباً ما تحض دمشق القوى الغربية على رفع الحصار الذي ساهم في استنزاف الاقتصاد. وشهدت دمشق ومدن عدة منذ مطلع السنة أزمة نقص في المحروقات ولا سيما منها أسطوانات الغاز جراء وضع واشنطن قيوداً مشددة على عمليات شحن النفط إلى سوريا، وقت لا تزال أبرز حقول النفط والغاز خارجة عن سيطرة الحكومة.
وأقفلت الكثير من الدول الغربية والعربية سفاراتها في العاصمة السورية فيما خفضت أخرى مستوى تمثيلها الديبلوماسي، وعلّقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011.
وتسعى دول عربية عدة إلى اعادة علاقاتها مع دمشق بعدما أحرزت القوات الحكومية تقدماً ميدانياً خلال السنتين الأخيرتين. وتمثل ذلك في إعادة فتح كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين سفارتيهما في دمشق بعد اقفالهما منذ عام 2012. وتتهم دمشق الدول الغربية والولايات المتحدة بدعم الفصائل المعارضة لها. ومنذ بدء النزاع، تصنّف دمشق كل الفصائل من معارضة وجهادية "إرهابية".
وفشلت كل محادثات السلام في التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع أو يوقف القتل على رغم الكثير من المبادرات وجولات المفاوضات بين الأطراف المتنازعين. وتسبب النزاع منذ نشوبه عام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
