البستاني تبرّر عجز الكهرباء: دعم التسعيرة لا الصفقات وبيضون يسأل عن إيرادات المؤسسة من التعرفة

بعد الموافقة على سلفة الكهرباء في مجلس النواب أول من أمس، أصدرت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني بيانا وضعت فيه الرأي العام أمام بعض "الحقائق" التي يمكن أن يكونوا قد غفلوا عنها لتبرر عجز الكهرباء الذي بلغ أكثر من 36 مليار دولار منذ عام 1992، أي ما يمثّل نحو 45% من مجمل الدين العام.تقول الوزيرة في بيانها إنه "أصبح من الضروري أن يعلم المواطن أن العجز في الكهرباء ليس كما يتم التسويق له، أي بسبب صفقات كبيرة وفساد وسرقات، بينما الحقيقة هي أن الدولة منذ عام 1994، عندما سعرت الكيلوواط على أساس برميل النفط بـ20 دولارا، قررت أن تدعم هذه التسعيرة بِغض النَظر عن ارتفاع سعر البرميل الذي وصل مرارا الى ما فوق الـ100 دولار، مما يعني أن الدولة تبيع الكهرباء بأرخص من كلفتها كي تساعد أصحاب الدخل المحدود في دفع فواتيرهم. وهذا الامر دفع الدولة الى تغطية عجز الكهرباء عاماً بعد عام، كما كان يحصل في موضوع البنزين الخبز والسكر". هكذا، وفي بيان مقتضب حصرت البستاني عجز الكهرباء بدعم الدولة للتسعيرة. صحيح أن العجز في الكهرباء يعود في جزء كبير منه إلى سبب يخرج عن إرادة المؤسسة ووزارة الوصاية، هو عدم رفع التعرفة في موازاة ارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد في رأي المدير العام للاستثمار سابقا غسان بيضون، إذ يشير الى أمور باتت معروفة وتتعلق "بالاستعانة بالشركات الخاصة والاستشاريين والصفقات بالتراضي التي تعقد للقيام بمعظم الأنشطة الاستثمارية والإدارية للمؤسسة، والمفترض أن تتولاها مختلف مديرياتها التي بات دورها شبه معدوم".وبما أن المؤسسة لم تعد تتحمل أي نسبة من ثمن المحروقات، فيما تعرفتها تغطي أكثر من 20 دولارا للبرميل، ويقر بها البيان، يطرح بيضون التساؤل عن مصير واردات...