روسيا تقرّ قانوناً لمعاقبة وسائل إعلام تنشر "أخباراً مضلّلة"

سيتمكن المسؤولون #الروس من فرض غرامة أو حجب وسائل إعلام إلكترونية تنشر أخبارا يعتبرونها "#مضللة" بموجب قانون وافق عليه النواب اليوم.

وتقول مجموعات حقوقية إن القرار يرقى إلى فرض رقابة.

وصوّت مجلس الدوما الذي يهيمن عليه حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين، بأغلبية ساحقة، لمصلحة القانون، في قراءة ثانية رئيسية من ثلاث قراءات.

ويسمح القانون للمدعين بتحديد ما هي "الاخبار المضللة"، ويعطي هيئة تشرف على عمل وسائل الأعلام سلطة الطلب من وسيلة الإعلام تلك أن تزيل المعلومات.

وسيتم حجب مواقع الكترونية في حال عدم امتثالها للقانون.

ويمكن أن تصل الغرامات إلى 1,5 مليون روبل (أكثر من 22,700 ألف دولار) في حال أدت المخالفة إلى عواقب وخيمة، مثل وفاة أو أعمال شغب.

ويقول معدو القانون إن #الأخبار_المضللة التي تنشر على الانترنت يمكن أن "تؤدي إلى اضطرابات واسعة" وتقوّض أمن الدولة.

وبدأ النواب في روسيا الحديث عن الحاجة إلى مثل هذا القانون في أعقاب انفجار ليلة رأس السنة أودى بعشرات الأشخاص في مدينة مانييتوغورسك الصناعية.

وتم تداول روايات عدة للحادثة،. فبينما قال المسؤولون إنه انفجار غاز، أشارت بعض وسائل الإعلام المستقلة إلى احتمال كونه هجوما إرهابيا.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الانفجار بعد أسبوعين على حدوثه، ما أثار ارباكا في الرأي العام.

ويقول المنتقدون إن عبارات القانون غير واضحة، ويمكن أن تسمح بحصول انتهاكات، ما يزيد صعوبة عمل صحافيي المعارضة في روسيا وخطورته. 

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" على حسابها على "تويتر" باللغة الروسية: "نحو مزيد من الرقابة!"

وكتب السياسي المعارض فلاديمير ريجكوف: "السلطات ستحجب الآن مواقع وحسابات (على منصات التواصل الاجتماعي) من دون محاكمة".

وفي قرار آخر مثير للجدل، وافق مجلس الدوما على معاقبة من "يهين رموز الدولة". ومن شأن ذلك أن يسمح للهيئة المشرفة على عمل وسائل الإعلام أن تحجب المضمون الذي "يعبّر عن عدم احترام علني" للسلطات الروسية.

ومن المرجح أن يوافق النواب على القانونين في القراءة الثالثة في وقت لاحق هذا الأسبوع قبل إرسالهما إلى مجلس الشيوخ، ويوقعهما الرئيس فلاديمير بوتين.