"إيدال" تُطلق تقرير مراجعة سياسات الاستثمار في لبنان: "مقبلون على ورشة للنهوض"

أطلقت "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - ايدال" وبالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "انكتاد"، تقرير مراجعة سياسات الاستثمار الخاص بلبنان، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الإعلام جمال الجراح، خلال ورشة عمل تم تنظيمها اليوم في السراي الحكومي في حضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة نبيل عيتاني، المدراء العامين لبعض الوزارات، مدير قسم الاستثمار والشركات في "انكتاد" جايمس زهان، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورؤساء الهيئات الاقتصادية وفريق "انكتاد".

عيتاني

بعد النشيد الوطني، استعرض عيتاني الظروف التي دفعت بإتجاه إعداد هذا التقرير، فأوضح أن "الأحداث الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت لها تداعيات سلبية على إقتصاديات دول المنطقة وكذلك على لبنان، وهو ما دفع بلإيدال إلى البحث عن وسائل ناجحة لمواجهة التحديات، لذلك، كان لا بد من إطلاق مبادرات ومنها تقرير مراجعة سياسات الاستثمار واقتراح التوصيات المناسبة التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال.

وقال: "إن توصيات هذا التقرير تندرج في إطار الاصلاح الاقتصادي وتتشابك مع توصيات مؤتمر سيدر في العديد من المحاور، وهذه التوصيات تؤكد على ضرورة تفعيل وتحديث الاتفاقيات الاستثمارية المعقودة مع العديد من الدول وتوقيع المزيد من هذه الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتصفية المشاريع وإعتماد إجراءات التسجيل الإلكتروني والحد من البيروقراطية ومواصلة الجهود من أجل إرساء خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلا عن السعي إلى تحديث قانون العمل والتشريعات الخاصة بالبيئة ووضع استراتيجية شاملة للمنافسة، والترويج للحوكمة من خلال تعزيز عمليات التحكيم والوساطة والتسوية، بالإضافة طبعا إلى توسيع إطار قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان ليصبح أكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجات المستثمرين".

أضاف: "كذلك، تؤكد هذه التوصيات على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار وتمكين ايدال من تطبيق هذه الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى تطبيق الاستراتيجية المقترحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظرا لتقاطعها مع القطاعات الاقتصادية كافة".

وأكد عيتاني "ثقته المطلقة بقدرة لبنان على تعزيز موقعه كمركز لاستقطاب الاستثمارات في المنطقة نظرا الى المقومات والمزايا التي تؤهله للعب دور ريادي في قطاعات إقتصادية متجددة". داعيا الى "الاستفادة من الفرص المتاحة أمامنا اليوم في ضوء الرغبة الواضحة للحكومة الجديدة بضرورة تنفيذ إصلاحات بنيوية في الاقتصاد اللبناني".

زهان

بدوره أثنى زهان، في مداخلته على "دعم الحكومة اللبنانية، وعلى وجه التحديد "ايدال"، في تنفيذ هذا التقرير". وقال إن "الهدف من تقارير مراجعة سياسات الاستثمار هو دراسة الإطار القانوني بالتزامن مع الخطط الدولية الإصلاحية والتنموية".

وتحدث عن "الميزات الاقتصادية التي يتمتع بها لبنان والتي تعتبر جاذبا رئيسيا للاستثمار"، مؤكدا أن "هناك مجالا للتحسين خصوصا أن لبنان يواجه العديد من التحديات".

وإعتبر أن "الأداء القوي للبنان على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إنما إنعكس على قطاعات إقتصادية عدة ساهمت في ـن يكون لبنان مركزا للخدمات، وتوزعت على قطاعات عديدة لا سيما العقار والبناء والسياحة.

وأوضح زهان أن "التقرير يرتكز على نواح أربعة، تحديد القيود التي تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر، مراجعة التشريعات التي تحكم إنشاء الأعمال، ملاءمة التقرير مع أهداف التنمية وتطوير مقاربة إستراتيجية لترويج الاستثمار الأجنبي المباشر".

واعتبر أن التقرير هو آداة لتشخيص المشاكل وإبتكار الحلول لها وتبقى العبرة في التنفيذ الذي يشدد على ضرورة تعديل الإطار القانوني للاستثمار، تسهيل إنشاء المشاريع، بناء مقدرات الهيئات العاملة بالاستثمار، إجراء دراسة عن رؤية المستثمر، توقيع المزيد من إتفاقيات الاستثمار، تعزيز الملكية الفكرية والمنافسة وحماية المستهلك.

الجراح

من جهته تلا الوزير الجراح كلمة الرئيس الحريري، وأكد فيها أن "لبنان مقبل على ورشة عمل كبيرة للنهوض بإقتصادنا الوطني، هذه الورشة ستشمل تطوير البنى التحتية وتحسين أداء المؤسسات العامة وتحديث القوانين والتشريعات التي تشكل الاطار القانوني الذي سيرعى وينظم عمل القطاع الخاصـ والهدف الاساسي من هذا كله رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل لشاباتنا وشبابنا".

وأكد أن "التقرير الذي نطلقه اليوم مع الأنكتاد يصب في هذا الاتجاه، خصوصا أنه يشكل جزءا مهما من الرؤية الاقتصادية والاستثمارية والانمائية التي عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر، لا سيما الشق المتعلق بالاصلاحات التي من شأنها تطوير وتحديث الاجراءات وتحسين بيئة الاعمال لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخاصة".

وقال إن "تنفيذ هذه الاجندة يتطلب مواكبة فعلية من السلطة التنفيذية ومن الادارات والمؤسسات العامة كافة ومن المجلس النيابي".

أضاف: "بالنسبة لتحديث القوانين والتشريعات، فقد خطونا خطوات مهمة في هذا المجال، وقامت الحكومة بتقديم عدد من مشاريع القوانين الاساسية لتنشيط وتحسين بيئة الأعمال الى مجلس النواب، كقانون شركات التوظيف الخاص وقانون الضمانات العينية على الاموال المنقولة وقانون حول الإنقاذ وإعادة الهيكلة والتصفية وقانون الوساطة القضائية في لبنان وقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وقانون وكلاء الاعسار في لبنان، وقد أقر المجلس النيابي عددا من هذه القوانين، الى جانب اقرار قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول وقانون حماية كاشفي الفساد، والبعض الآخر حاليا قيد الدرس في اللجان النيابية، وقد تم الانتهاء من تعديل قانون التجارة البرية وهو مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، كما نحن بصدد إقرار قانون جديد للمناقصات العامة وللجمارك".

وتابع: "أنا أعلم بأن المرحلة القادمة فيها الكثير من التحديات وتتطلب منا الكثير من الجهد والعمل على جميع الاصعدة وفي شتى المجالات، ولكني أعلم أيضا بأنه لدينا في لبنان قطاعا خاصا مميزا وديناميكيا سيكون له دور أساسي وفعال في تنفيذ ورشة النهوض القادمة، كما أن مؤسساتنا وإداراتنا العامة تضم العديد من العناصر المميزة من أصحاب الكفاءات والجدارة، وأنا شخصيا سأعول على هذه العناصر بالذات".

وأكد "ضرورة تفعيل وتعزيز دور مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان - ايدال في المرحلة القادمة، إن لجهة إستقطاب الاستثمارات الخارجية الى لبنان أو لجهة تقديم المساعدة لمختلف القطاعات الانتاجية أو أيضا لجهة المساعدة على تصريف الانتاج اللبناني".

وشدد على "أهمية إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للقانون رقم 360، قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان، من أجل تطويره وجعله يتماشى مع حاجاتنا المستجدة، وأنتم أطلقتم البارحة ورشة عمل لهذه الغاية بمشاركة الأنكتاد، الى جانب العديد من المؤسسات والادارات العامة وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الذين سيكون لهم دور أساسي ومحوري في إدخال التعديلات الضرورية على هذا القانون ليتماشى مع حاجاتهم وطموحاتهم".