اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قرر 6000 أستاذ مغربي مضربون في العاصمة الرباط منذ 40 يوماً، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على "إقصاء" الحكومة لهم من الترقية الإدارية.
وقال عبد الرحمان خراطية المنسق الإعلامي الوطني للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية "أن الحكومة والوزارة المعنية تتعنتان في تمتيعنا بحقنا المشروع في الترقية القانونية، فنحن لا نطالب سوى بحقنا القانوني".
وتتم الترقية في الإدارة المغربية عن طريق الانتقال من سلم أو درجة إدارية الى آخرى، حيث إن هؤلاء الأساتذة يطالبون بالانتقال من السلم التاسع (356 أورو) الى السلم العاشر (445 أورو).
وأضاف المنسق الإعلامي لفرانس برس إن "الوزارة ترفض منذ أربعين يوما لقاءنا، ونحن لن نترك العاصمة الرباط قبل الحصول على حقوقنا القانونية، ومستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية، ومن بينها الإضراب عن الطعام الذي نخوضه اليوم".
ونظم الأساتذة المضربون مسيرة وهم حفاة الأقدام في الشارع الرئيسي قبالة البرلمان، حاملين كتبا وقطع خبز في أيديهم، وحملوا شعارات ضد "حيف الحكومة والوزارة المعنية".
وقال المنسق الإعلامي لفرانس برس ان "هذا الحيف يتعلق بكون الدفعات التي سبقتنا في 2011 استفادت من الترقية، والدفعة الجديد لـ2014 استفادت بدورهها من الترقية، في حين تم اقصاء دفعتي 2012 و2013 دونما أي مبرر وخارج القانون"، بحسب قوله.
وقامت وزارة التعليم المغربية، كرد فعل على الأساتذة المضربين عن العمل، بالاقتطاع من أجورهم في البداية، ثم قامت بإرسال إشعارات تعلمهم بتركهم للعمل دونما مبرر، وهو ما يعني حسب قانون الشغل المغربي مدخلا لتطبيق الطرد أو الفصل عن العمل.
ويقول المنسق إن "تهديد الحكومة بطرد 6000 آلاف أستاذ في وقت يحتاج فيه التعليم المغربي الى 50 ألف أستاذ جديد لسد العجز، أمر غير معقول، ونحن نتوقع منذ هذا الشهر عدم التوصل بأجورنا".
وتحاول الوزارة المعنية بملف هؤلاء الأساتذة إيجاد حل لهؤلاء الأساتذة عبر إجراء مناظرة جديدة لهم للاستفادة من الترقية، وهو ما يرفضه الأساتذة الذين يطالبون ب"الانصاف" مقارنة مع الدفعات السابقة واللاحقة "في إطار القانون".
وتعرض هؤلاء الأستاذة من اعتصامهم في الرباط الى الضرب والتعنيف سبع مرات من طرف قوات الأمن وتعددت الإصابات في صفوفهم، فيما اعتقل أربعون منهم ويتابعون من طرف القضاء في حالة سراح.
