"اللقاء التشاوري": ما صدر عن المجلس الدستوري هو "نصف العدالة"

5 آذار 2019 | 19:09

"اللقاء التشاوري".

ثمّن #اللقاء_التشاوري في بيان اثر اجتماعه في دارة الرئيس عمر #كرامي "البوادر الأولى للمساءلة والمحاسبة وذلك عبر اتخاذ الاتجاه القضائي والمؤسساتي منعاً لأي تسييس أو مهاترات اعلامية لا قيمة لها، مشيراً إلى أنّ "العهد الذي تعهد به جميع المسؤولين وهو مكافحة الفساد يجب أن يتم عبر القضاء وأجهزة المساءلة الرسمية حصراً، وكما سبق وقال كل الذين تولوا المسؤولية في لبنان بأنهم جاهزون للمساءلة ويضعون أنفسهم تحت القانون".

وأكّد اللّقاء أنّ "القضاء العادل والنزيه هو خير حكم وأنّ اللجوء إلى التحريض والاختباء وراء الطوائف وخلط الحابل بالنابل في الإعلام هو أمر يتناقض مع تعهداتهم"، داعياً إلى "ترك القضاء العادل والنزيه صاحب الكلمة العليا والوحيدة في الإدانة او التبرئة".

ورأى أنّ "ما صدر عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن الذي قدمه عضو لائحة الكرامة الوطنية الدكتور طه ناجي هو نصف العدالة، وأتى النصف الثاني من قرار المجلس بإعادة الانتخابات وفق القانون الأكثري في دائرة طرابلس جائراً وظالماً وسرقة موصوفة"، معتبراً أنّ "معالجة أي خطأ ترتكبه الدولة لا يكون بارتكاب خطيئة تحت أيّ مسمى، وعليه فإنّ التوظيفات التي جرت قبيل الانتخابات كانت توظيفات سياسية وانتخابية بامتياز".

وشدّد أعضاء اللّقاء على أنّ "أيّ معالجة في هذا المجال لا يمكن إلّا أن تمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووفق الأصول القانونية السليمة خصوصاً وأنّ الحكومة مقبلة على تعيينات، والتي نرفض أن تكون على غرار النهج المتبع في المحاصصات الطائفية والحزبية". وشدّد اللّقاء أنّ "الحكومة فعليا هي أمام امتحان حقيقي، فإمّا هي حكومة النّهج الإصلاحي الذي يعتمد على مبدأ النزاهة والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب وإمّا تكون تتمة للحكومة التي سبقت".

كما حيّا اللقاء "الاتحاد البرلماني العربي على قراراته وتوصياته في جلسته الاخيرة حول مركزية القضية الفلسطينية كأولوية عربية واسلامية وعلى موقفهم الجريء في دعوة كلّ العرب إلى وقف كل محاولات التقارب والتطبيع مع العدو الاسرائيلي كتعبير عن الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقوقه بدولة فلسطين الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف". ووجه الأعضاء "تحية اكبار إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الأمّة الكويتي مرزوق الغانم على دورهما في إقرار هذه التوصيات التي تعتبر أول تعبير رسمي برلماني عربي يرفض التطبيع باسم الشعب العربي الذي يمثله".

ملحم خلف لـ"النهار": لفصل السلطات وحكومة متجانسة

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard