النيابة العامة اليابانية تستأنف قرار إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة

استأنف مكتب النيابة العامة اليابانية قرار المحكمة إطلاق سراح الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن بكفالة، ما يؤدي إلى إبقائه موقوفا بعدما وافقت محكمة طوكيو على الإفراج عنه بكفالة.

وكان القاضي وافق قبل ساعات على طلب غصن إطلاق سراحه بكفالة تقارب ثمانية ملايين يورو وبشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.

ويفترض أن ينظر قاض ثان في المحكمة الآن في طلب الاستئناف ويصدر قراره بسرعة.

وإذا لم يؤد الاستئناف إلى تغيير قرار المحكمة، فيمكن أن يخرج غصن الموقوف منذ ثلاثة أشهر، من السجن اعتبارا من الثلثاء ما لم يقم مكتب المدعي العام بتوقيفه مجددا بتهم أخرى.

وحددت المحكمة قيمة الكفالة المالية بمليار ين (ثمانية ملايين يورو).

وكان فرنسوا زيمري محامي عائلة الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان صرح لشبكة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية الثلاثاء أن قرار المحكمة في اليابان إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة "يضع حدا لتوقيف في غاية الوحشية والشراسة".

وقال معلقا على القرار "إنها بالطبع مفاجأة سارة، خبر سار هذا الصباح"، لكنه لزم الحذر مشيرا إلى أن النيابة العامة "أثبتت في هذه القضية عدم نزاهتها بإضافة تهم بطريقة مفتعلة أحيانا".

وجاءت تصريحات المحامي قبيل إعلان النيابة العامة استئناف قرار المحكمة.