أزمة الكهرباء: البواخر أو لا أحد... مهما كان الثمن!

كان واضحاً المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان بكلامه عن وجوب إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان "من أجل أن توفير الكهرباء 24/24 ساعة لكي تكون هناك استثمارات، فمن دون كهرباء من الصعب الاستثمار. من أجل خفض عجز الكهرباء، هناك أمور يجب حلها على المستويين المتوسط والقصير". ومن بين الامور التي طرحها دوكان ضرورة أن تتلاءم التعرفة مع السعر الحقيقي للكهرباء"، بما يعني المباشرة باجراءات رفع الدعم عن الكهرباء. وهذا يقتضي وفق المطلعين على أوضاع الكهرباء ضرورة التعجيل باجراء تعيين الهيئة الناظمة التي باتت ملحة ويجب أن تسبق أي تعيينات او اجراءات أخرى، لا سيما وأن السفير الفرنسي طالب بإقرار الموازنة العامة لسنة 2019 والمباشرة باجراءات رفع الدعم الذي لا بد من أن تظهر جديته في الموازنة المذكورة.في المقابل، نجد أن الحكومة الجديدة حصلت على الثقة بناء على بيان تبدلت فيه الأولوية في بند قطاع الطاقة من الالتزام بالشراكة مع القطاع الخاص وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، إلى تمديد العمل بالقانون رقم 288/2014. بحيث عاد مجلس الوزراء إلى تولي صلاحية إعطاء تراخيص وأذونات الإنتاج للقطاع الخاص، بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمال، لتتكرس السيطرة على مجريات الأمور في غياب هيئة تكون مستقلة وتشارك الوزير الصلاحية في قطاع الكهرباء. في الموازاة عاد الحديث عن مشروع البواخر في مجلس الوزراء مجدداً، انطلاقاً من ضرورة تأمين الكهرباء بأسرع وقت وبأي ثمن، بعد فشل تنفيذ أحكام القانون 181/2011، بإنشاء معامل بقدرة 700 ميغاواط، يسبقه تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء...