لعدم نفي الثنائية اللبنانية ولكن لتجاوز مأزقها الثلاثي أيضاً

هل التعميم التأسيسيّ للكيان اللبنانيّ القائم على تلاقي المسيحيّة والإسلام على أرض لبنان الذي يكتسب إلى اليوم طابعًا نهائيًّا ومقدّسًا في المواقف الرسميّة السياسيّة والدينيّة، قادر على أن يفتح آفاقًا مستقبليّة واعدة للبنانيّين؟ من وجهة نظرٍ تاريخيّة، لم يؤدّ النظام السياسيّ الذي تمّت صياغة خصوصيّاته على نحوٍ يجسّد التعميم المذكور، وأهمّها الميثاق الوطنيّ والدستور اللبنانيّ والتوازن الطائفيّ على مختلف الصعد، بحيث يعكس الشراكة الوطنيّة الحقيقيّة، إلى تقدّم البلاد. وهذه النتيجة بحدّ ذاتها تكفي لوضع هذا التعميم موضع تساؤل، بصرف النظر عن دوافع العمل السياسيّ الداخليّ، والأساليب التي تُنسج حيالها والتي ملَّ المواطنون من تكرارها ومن نتائجها السلبيّة المتراكمة.بالطبع، قد يبدو لبعضهم أنّ التفكير في موضوع التعميم التأسيسيّ وكفايته بمعزل عن دوافع العمل السياسيّ وأساليبه غير منطقيّ، إذ إنّ الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد يُلخِّص أسبابها قولُ الكاتب الرومانيّ كوينتُس إينيوس في القرن الثالث قبل المسيح: "عندما يتعلّق الأمر بالسلطة، فلا عهدَ ولا قسَمَ، وما من شيء مقدّس". والسلطة لا تقتصر هنا على الحقل السياسيّ، بل تشمل شهوتُها أيضًا المالَ والشهرة وغير ذلك من ميول داخل الإنسان لكسب النفوذ. فلو أظهر السياسيّون غيرةً على العمل بالمبادئ الدستوريّة والأحكام القانونيّة، وأعطوا المصلحة الوطنيّة والخير العامّ الأولويّة في سعيهم، لكانت البلاد بألف خير. قد يكون هذا الاعتراض صائبًا ولكن نسبيًّا. فماذا لو أنّ التعميم التأسيسيّ نفسه انطوى، من جهة، على مبادئ تخلق جوًّا لا يسهّل قيام سلطة تفرض سيادة القانون وتسهّل عمل المؤسّسات وتطوّرها؛ ومن جهة ثانية، على عناصر لا تلاقي قبولاً، أي لا يمكن تعميمها على الأقلّ بصفة ثابتة ودائمة؟ ألا يجب إذذاك البحث عن أسباب المرض بحدّ ذاته عوض التوقّف على...