#النهار_جامعة: القانون الرقم 80 سهّل إنشاء المحارق الخيار الأشدّ خطورة إذا أُهملت رقابته

المقال الآتي هو الثالث في سلسلة مقالات اللجنة البيئية المنبثقة من مشروع الشركة بين "النهار" والجامعة الأميركية في بيروت. وتضم اللجنة مجموعة متنوّعة من الكفاءات والخبرات: الدكتور معين حمزة (علوم بيئية)، والدكتورة نجاة صليبا (كيمياء)، والدكتور جوزف زعيتر (هندسة كيميائية)، والدكتور ربيع الشاعر (قانون)، والدكتور فادي الجردلي (سياسات).يعاني لبنان من أزمة نفايات منذ إقفال مطمر الناعمة في 17 تموز 2015. في غياب خطة رسمية لإدارة النفايات، تُرمى النفايات عشوائياً في العراء وفي المكبّات وتُحرَق، ما يتسبب بمخاطر شديدة تُهدّد صحة اللبنانيين وعافيتهم. في آب 2018، أقرّ مجلس النواب قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (القانون الرقم 80) الذي من شأنه أن يُتيح للحكومة اللبنانية فرصةً سانحة للتوصّل إلى حلّ مستدام وسليم بيئياً لأزمة النفايات المستمرة منذ عام 2015.يُقدّم هذا المقال مراجعة وتحليلاً شاملَين للقانون المذكور، بما في ذلك الثغرات التي ينطوي عليها القانون بصيغته الراهنة، والتي من شأنها أن تُعرقل تنفيذه بطريقة فاعلة. نقترح، في إطار هذه المراجعة، حلولاً ومجالات للتحسين يمكن الاستناد إليها لتنقيح القانون. فعلى رغم أن القانون بات بحكم الصادر، يجب تحديد الاعتبارات المصاحِبة لتطبيقه كي يكون له أثرٌ جيد. ويمكن أن تُلهِم هذه المراجعة أيضاً المراسيم التنفيذية التي ستصدر عن الحكومة/الوزارة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية التي ستُوجِّه التطبيق وتشكّل خريطة طريق لمستقبل إدارة النفايات في لبنان. تُتيح هذه المراجعة فرصةً لمجلس النواب والحكومة ووزارة البيئة بغية تنقيح قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (القانون الرقم 80)، واستنباط معالجات ناجعة لأزمة النفايات. ونعرض، في إطار هذه المراجعة، ملاحظات عامة عن القانون يتبعها تقويمٌ لكل مادة من موادّه بغية تسليط الضوء على الثغرات واقتراح حلول وتوصيات.لقد اعتمدنا آليةً منظّمة ومنهجية لمراجعة القانون وتحليله استناداً إلى عدد من الأبعاد التحليلية التي تؤثّر في عملية صنع السياسات العامة: الفاعلية (ما هي مفاعيل القانون على المشكلة التي يسعى إلى معالجتها؟)؛ التأثيرات غير المقصودة (ما هي التأثيرات غير المتوخّاة الناجمة عن هذا القانون؟)؛ الإنصاف (ما هي تأثيرات هذا القانون على المجموعات المختلفة)؛ الكلفة (ما هي الكلفة المالية لهذا القانون؟)؛ قابلية التنفيذ (هل هذا القانون قابل للتنفيذ على المستوى التقني؟)؛ الموارد (هل الموارد المطلوبة متوافرة من أجل تنفيذ مندرجات القانون؟)؛ المقبولية (هل يلقى القانون قبولاً لدى أصحاب الشأن والمعنيين بالمسألة؟). تأخذ المراجعة أيضاً في الاعتبار قابلية القانون للتطبيق في السياق اللبناني.ملاحظات عامةصيغَ القانون (لا سيما المادّتَين 22 و28) وبعض التعريفات المستخدَمة فيه، بأسلوبٍ يُسهّل إنشاء المحارق. يمكن أن يكون خيار المحارق شديد الخطورة في حال جرى تشغيلها وإدارتها بطريقة سيئة، ويتطلّب اعتماد تدابير صارمة لضمان الجودة وفرض رقابة مشدّدة عليها، كما أنه باهظ الكلفة. يستغرق بناء المحارق وقتاً طويلاً، وهي تفتقر إلى الفاعلية بسبب احتواء النفايات اللبنانية على كمّية كبيرة من المواد العضوية. يتبيّن من الأدلة المتوافرة أن المحارق في البلدان النامية تعترضها صعوباتٌ مالية وتشغيلية، وأنها غير مجهّزة بإجراءات كافية لضبط تلوّث الهواء. في البلدان ذات الدخل المنخفض، يجري عادةً حرق...